< آيزنكوت يسعى لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل دون نتنياهو.. خلافات المعارضة تهدد حسم الأغلبية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

آيزنكوت يسعى لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل دون نتنياهو.. خلافات المعارضة تهدد حسم الأغلبية

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

تتصاعد التعقيدات السياسية في إسرائيل مع دخول مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مرحلة حاسمة، وسط تمسك غادي آيزنكوت باستبعاد بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة المقبلة، رغم انفتاحه على التفاوض مع حزب الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي المقابل، تكشف الخلافات داخل معسكر المعارضة بشأن الاستعانة بالأحزاب الدينية أو العربية عن صعوبة التوصل إلى صيغة تضمن الأغلبية البرلمانية، قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة في 6 ديسمبر المقبل.

مفاوضات حكومة الوحدة تصطدم بمستقبل نتنياهو

فتح غادي آيزنكوت الباب أمام مفاوضات مكثفة مع حزب الليكود، معلنا دعوة وفد من الحزب لبدء جولة جديدة من المحادثات، الأحد، بهدف تشكيل أوسع حكومة وحدة وطنية ممكنة.

لكن المبادرة تصطدم بخلاف جوهري يتعلق بمستقبل بنيامين نتنياهو، إذ يرفض آيزنكوت المشاركة في حكومة يتولى الأخير رئاستها، بينما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الليكود يطالب باستمرار نتنياهو في منصبه طوال فترة الحكومة الجديدة، دون تطبيق نظام التناوب على رئاسة الوزراء.

وفي تطور يعزز موقف آيزنكوت، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، السبت، تأييده تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة آيزنكوت، مؤكدا رفضه الانضمام إلى أي حكومة يقودها نتنياهو أو المشاركة في معسكره السياسي.

وجاء إعلان بينيت بعد لقاء جمعه بنتنياهو الأربعاء الماضي، ووصفه الطرفان بأنه اجتماع لإحاطة أمنية، إلا أن اللقاء أثار تساؤلات داخل معسكر المعارضة، خاصة مع تداول تقارير تفيد بأن آيزنكوت لم يكن على علم مسبق به.

وبذلك تتركز المفاوضات الحالية حول إمكانية مشاركة الليكود في حكومة جديدة، دون أن يحتفظ نتنياهو بمنصب رئيس الوزراء، وهو ما يمثل الاختبار الأبرز لفرص نجاح مبادرة آيزنكوت.

مطالب الليكود تفتح جبهات خلاف جديدة

لا تتوقف العقبات أمام تشكيل حكومة الوحدة عند مسألة اختيار رئيس الوزراء، إذ كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مجموعة من الشروط التي طرحها حزب الليكود خلال الاتصالات الأولية مع معسكر آيزنكوت.

وتشمل المطالب السماح بمشاركة حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف في الائتلاف الحكومي، وعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الإخفاقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر 2023، إلى جانب الإبقاء على التعديلات القضائية المثيرة للجدل لحين التوصل إلى توافق بشأنها.

كما تتضمن الشروط رفض إقامة دولة فلسطينية، والحفاظ على مناطق الانتشار الأمني الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان وسوريا، فضلا عن التوصل إلى تفاهم بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.

وفي بيان لاحق، حدد الليكود مجموعة من المبادئ العامة للمشاركة في حكومة الوحدة، من بينها إنهاء المقاطعة السياسية المفروضة على نتنياهو، واستبعاد الأحزاب التي يتهمها الحزب بمعاداة إسرائيل.

ورغم ذلك، لم يتضمن البيان العلني نصا صريحا يشترط استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة، على خلاف ما ورد في التقارير بشأن المطالب المطروحة خلال المفاوضات.

وتعكس هذه الشروط اتساع مساحة الخلاف بين الطرفين، إذ لم تعد المفاوضات مقتصرة على توزيع الحقائب الوزارية أو تحديد هوية رئيس الوزراء، بل امتدت إلى قضايا الأمن والقضاء والعلاقة مع الفلسطينيين والتجنيد العسكري.

انقسامات المعارضة تهدد حسابات الأغلبية البرلمانية

تواجه جهود آيزنكوت عقبة إضافية تتمثل في تباين مواقف الأحزاب المنضوية تحت لواء معسكر المعارضة، الذي حصلت أحزابه الأربعة الرئيسية على 48 مقعدا من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست، بما يقل 13 مقعدا عن الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.

وتطرح القوى السياسية المتحالفة مع آيزنكوت مسارات مختلفة للخروج من الأزمة، إذ يفضل نفتالي بينيت التوصل إلى اتفاق مع الليكود لتشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت، باعتباره الخيار الأقرب لتجاوز الانقسام السياسي.

في المقابل، يدعو أفيغدور ليبرمان إلى استقطاب الأحزاب الدينية، وفي مقدمتها «شاس» و«يهدوت هتوراه»، لتوفير الدعم البرلماني اللازم، رغم الخلافات المتوقعة بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

أما يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين، فيطرح خيار تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وتحديدا القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة.

لكن مقترح غولان يواجه اعتراضات من ليبرمان، الذي يرفض الاعتماد على الأحزاب العربية، معتبرا أن حكومة تستند إلى دعمها لن تكون قادرة على الاستمرار في ظل التحديات والتوترات الأمنية التي تواجه إسرائيل.

وفي المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، تأكيده ثقته بإمكانية تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، رغم الخلافات السياسية القائمة.

6 ديسمبر.. الموعد الحاسم لمستقبل حكومة آيزنكوت

تقترب مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية من اختبار دستوري مهم، مع حلول 6 ديسمبر المقبل، وهو الموعد المحدد لانتهاء المهلة الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل ائتلاف حكومي.

وتتيح الإجراءات الدستورية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تمديد المهلة لمدة تصل إلى 14 يوما، بما يمنح آيزنكوت فرصة إضافية لاستكمال المفاوضات ومحاولة تأمين الأغلبية اللازمة داخل الكنيست.

وفي حال فشله في تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان، يمكن أن تنتقل مهمة تشكيل الحكومة إلى شخصية سياسية أخرى وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها.

وتشير خريطة المقاعد البرلمانية إلى أن آيزنكوت بحاجة إلى حلفاء من خارج معسكره السياسي، لكن كل مسار مطروح يحمل تحديات مختلفة؛ فالاتفاق مع الليكود يتطلب حسم مستقبل نتنياهو، والتحالف مع الأحزاب الدينية يفتح ملف إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، بينما يثير الاعتماد على الأحزاب العربية انقسامات داخل معسكر المعارضة نفسه.

وبين هذه الحسابات المتعارضة، تبدو دعوة الليكود إلى مفاوضات جديدة اختبارا حقيقيا لقدرة آيزنكوت على توحيد خصوم نتنياهو خلف حكومة واحدة، في وقت لا تزال فيه فرص التوصل إلى اتفاق نهائي محاطة بعقبات سياسية وأيديولوجية معقدة.