< أزمة الإسكان في إسبانيا تتفاقم.. نقص المعروض يرفع أسعار العقارات والإيجارات
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

أزمة الإسكان في إسبانيا تتفاقم.. نقص المعروض يرفع أسعار العقارات والإيجارات

إسبانيا
إسبانيا

تواجه إسبانيا أزمة متصاعدة في سوق العقارات، مع اتساع الفجوة بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب المتزايد عليها، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات خلال السنوات المقبلة، في ظل تباطؤ الحكومة في توفير وحدات جديدة لمواكبة نمو عدد الأسر، خاصة في المدن الكبرى والمناطق الساحلية.

إسبانيا تبني 58 مسكنًا فقط لكل 100 أسرة جديدة

كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة «سور» الإسبانية، وأعدتها مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميس»، أن إسبانيا لم تنجح في بناء سوى 58 مسكنًا مقابل كل 100 أسرة جديدة خلال العقد الماضي، وهو ما ساهم في تفاقم أزمة نقص المعروض السكني وزيادة الضغوط على سوق العقارات.

وأوضحت الدراسة أن الأزمة تبدو أكثر حدة في عدد من المناطق، إذ لا يتجاوز عدد المساكن التي جرى بناؤها مقابل كل 100 أسرة جديدة 28 مسكنًا في جزر الكناري، و32 مسكنًا في إقليم فالنسيا، و39 مسكنًا في برشلونة، ثاني أكبر المدن الإسبانية، كما تعد جزر البليار من المناطق الأكثر تضررًا من نقص الوحدات السكنية.

برشلونة ومدريد تواجهان فجوة كبيرة في الوحدات السكنية

وأشارت الدراسة إلى أن برشلونة تحتاج إلى بناء نحو 19 ألف مسكن سنويًا حتى عام 2030، لمواكبة الزيادة المتوقعة في عدد الأسر، وهو معدل يزيد بنحو 80% على أعلى مستوى سنوي لإنجاز الوحدات السكنية خلال العقد الماضي.

وفي العاصمة مدريد، تقدر الاحتياجات بنحو 29 ألف شقة إضافية، دون احتساب العجز السكني المتراكم بالفعل، فيما حددت الدراسة طول إجراءات التخطيط العمراني ومحدودية الأراضي الجاهزة للتطوير باعتبارهما من أبرز العقبات التي تحول دون زيادة المعروض من الوحدات السكنية.

السياحة والهجرة ومشتريات الأجانب تزيد ضغوط سوق العقارات

وأرجعت الدراسة تفاقم أزمة الإسكان في إسبانيا إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تركز النشاط الاقتصادي في المدن الكبرى، وزيادة الطلب نتيجة نمو الهجرة، إلى جانب انتعاش السياحة وانتشار الإيجارات قصيرة الأجل، وارتفاع اهتمام المشترين الأجانب بالعقارات الإسبانية.

وسجلت مشتريات الأجانب 16% من إجمالي مبيعات العقارات خلال الربع الثالث من عام 2026، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، غير أن خبراء أشاروا إلى أن ارتفاع هذه الحصة يرجع جزئيًا إلى تراجع الطلب المحلي، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والعقارات، وتقلص أعداد الإسبان القادرين على شراء مساكن.

أسعار العقارات في إسبانيا مرشحة للارتفاع حتى 2030

وحذرت الدراسة من استمرار أزمة نقص المساكن وتأثيرها المباشر على سوق الإيجارات، متوقعة عودة نمو الإيجارات إلى مستويات تتجاوز 10% خلال عام 2026، بما يقارب ثلاثة أمثال متوسط الزيادة المسجلة في منطقة اليورو.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع تباطؤ نمو الدخل الحقيقي المتاح للأسر إلى أقل من 1%، ما يزيد الأعباء المعيشية على السكان ويصعب قدرتهم على تحمل تكاليف السكن.

كما توقعت الدراسة ارتفاع أسعار العقارات في إسبانيا بنسبة 27% على المستوى الوطني حتى عام 2030، مع تسجيل زيادات أكبر في بعض المناطق، تصل إلى 33% في إقليم فالنسيا، و30% في أليكانتي، و29% في كل من مالاجا وجزر البليار وجزر الكناري.

ومن المتوقع أيضًا ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 31% في مدريد، مقابل 23% في برشلونة، بما يعكس استمرار الضغوط على سوق الإسكان الإسباني خلال السنوات المقبلة.