الإسكان والصناعة تبحثان توفير أراضٍ لإقامة مناطق صناعية جديدة بالمدن الجديدة
تبحث وزارتا الإسكان والصناعة سبل التوسع في إقامة مناطق صناعية جديدة بالمدن الجديدة، وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين الصناعيين، إلى جانب دراسة فرص التوسع بالمناطق الصناعية القائمة، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية.
وعقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث آليات توفير قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لإقامة مناطق صناعية، ودراسة المواقع المقترحة ومدى جاهزيتها لاستقبال الأنشطة الصناعية، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
دراسة مواقع جديدة والتوسع بالمناطق الصناعية القائمة
وتناول الاجتماع استعراض عدد من المقترحات بشأن قطع الأراضي والمواقع المرشحة لإقامة مناطق صناعية جديدة، ودراسة مدى ملاءمتها من حيث المساحات والمواقع وتوافر المرافق والبنية التحتية، إلى جانب بحث فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة ببعض المدن الجديدة، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والتوسع في الأنشطة الصناعية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، وتوجيه استخدامها بما يتوافق مع مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية، مشيرة إلى أن التوسع في الأنشطة الصناعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل متنوعة.
وأضافت وزيرة الإسكان أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة لتحديد المواقع المناسبة لإقامة المناطق الصناعية، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية وفق المخططات المعتمدة، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
وزير الصناعة: توفير الأراضي المرفقة يدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية التوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن التعاون مع وزارة الإسكان يستهدف تحديد المواقع التي تمتلك المقومات اللازمة لإنشاء تجمعات صناعية متكاملة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي المرفقة والملائمة لمختلف الأنشطة الصناعية، وتيسير إجراءات طرحها وإتاحتها أمام المستثمرين، بما يدعم استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق المزيد من فرص العمل.