من 14 إلى 19 نوفمبر.. أبرز تحركات وزارة الإسكان في مشروعات المرافق والعمران
استعرضت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أبرز أنشطتها وتحركاتها خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر 2026، والتي شملت متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية، وتطوير الخدمات بالمدن الجديدة، ودعم الاستثمار، وتقديم تيسيرات للمصريين بالخارج، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومتابعة ملفات التنمية العمرانية.
وتضمنت أنشطة الوزارة جولات ميدانية واجتماعات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، وقرارات بشأن مخالفات البناء والتعديات، وتحركات لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن متابعة ملفات الإسكان والخدمات بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.
وزيرة الإسكان تتابع مشروعات المدن الجديدة
وفي 19 نوفمبر، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان، حيث استعرضت معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري، والتعامل مع الإشغالات والتعديات، وأعمال النظافة والصيانة والزراعة.
كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة الساحل الشمالي الغربي بقطاعات الأول والثاني والثالث، فتح باب تلقي طلبات الكيانات الراغبة في استكمال مشروعاتها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ولاية الهيئة، استجابة لطلبات العملاء الذين لديهم سندات ملكية أو تخصيص لقطع الأراضي بالمنطقة.
وفي إطار دعم المصريين بالخارج، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال جلسته رقم 220 المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2026، على منح تيسيرات جديدة لعملاء مشروع «بيت الوطن» للأراضي السكنية فقط، تضمنت مد مهلة تنفيذ المشروعات وزيادة مسطحات المباني وفق ضوابط محددة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن التيسيرات تستهدف مساعدة العملاء على استكمال مشروعاتهم السكنية، ومراعاة الظروف والمتغيرات التي قد تؤثر على التنفيذ، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الهيئة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي.
وفي 18 نوفمبر، تابعت الوزيرة نتائج اللقاءات المباشرة التي عقدها رؤساء أجهزة المدن الجديدة مع المواطنين والمستثمرين، مؤكدة ضرورة التعامل الجاد مع الشكاوى والمطالب، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، وتحديد مسؤوليات الإدارات المختصة وجداول زمنية واضحة، لضمان تحقيق استجابة ملموسة.
كما أصدرت 37 قرارًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينة الشروق والقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، وفي 17 نوفمبر أصدرت 4 قرارات أخرى لإزالة مخالفات البناء بمدينتي بني سويف الجديدة والسادات والقطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي.
وشاركت وزيرة الإسكان في فعاليات يوم الابتكار لإدارة المياه، الذي نظمته شركة شنايدر إلكتريك، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الأسبق، وعدد من القيادات والخبراء، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات ودعم التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال إدارة المياه.
وتابعت الوزيرة كذلك مشروعات الصرف الصحي التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظات سوهاج والمنيا وأسوان وأسيوط ودمياط، للوقوف على معدلات التنفيذ وموقف محطات المعالجة والرفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد والتحديات التي تواجه المشروعات.
مشروعات مياه وصرف صحي بالمحافظات وتوسعات عمرانية بالعاصمة والمدن الجديدة
وفي 16 نوفمبر، شارك المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من قيادات الوزارة في ندوة نقابة المهندسين المصرية حول التعديلات المقترحة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك ضمن توجه الوزارة لإشراك الجهات المعنية في وضع رؤية متكاملة بشأن التعديلات التشريعية.
كما التقت وزيرة الإسكان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، محمد أبو نيان، لبحث التعاون في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين صناعة مكونات محطات التحلية، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات التحلية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية حتى عام 2050.
واستقبلت الوزيرة سفير السنغال لدى مصر، كيموكو دياكيت، لبحث التعاون في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، وتبادل الخبرات في تنفيذ مشروعات الإسكان، والاستفادة من إمكانات الشركات المصرية في التشييد والبناء والمشروعات العمرانية داخل القارة الأفريقية.
وشملت المتابعة أيضًا مشروعات مدينة العبور الجديدة، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والإسكان الأخضر، ومرافق الأراضي المضافة، والطرق والكهرباء، وتقنين الأراضي، وأعمال الغلق الآمن لمقلب النفايات تمهيدًا لإعادة تأهيل الموقع وإقامة الحديقة المركزية.
وفي 15 نوفمبر، أجرت الوزارة قرعة علنية يدوية لتخصيص وحدات المرحلة الثانية والطرح التكميلي بالحيين السكنيين الثالث R3 والخامس R5 بالعاصمة الجديدة، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة المنتقلين إلى العاصمة، ممن تنطبق عليهم شروط الطرح وسددوا مقدمات الحجز دون استردادها.
كما أجرت وزيرة الإسكان زيارة إلى محافظة الغربية لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وافتتاح عدد من محطات المعالجة، والوقوف على معدلات التنفيذ والمعوقات، بالتعاون مع محافظ الغربية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي.
وتفقدت الوزيرة ومحافظ الغربية محطة معالجة الصرف الصحي بطنطا 1 و2، بطاقة تصميمية تبلغ 100 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة نحو 600 ألف نسمة، ضمن مشروعات تحسين جودة المياه بمصرف كتشنر.
وشهدت الجولة افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بمركز طنطا، بتكلفة 297 مليون جنيه، ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية نجريج بمركز بسيون بتكلفة 290 مليون جنيه، ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية جناج بمركز بسيون بتكلفة 267 مليون جنيه، بتمويل من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.
وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة الحفاظ على كفاءة مشروعات المرافق بعد دخولها الخدمة، والالتزام بأعمال التشغيل والصيانة، لضمان استدامة الخدمات وتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الحكومية، مشيرة إلى أهمية تطوير منظومة الصرف الصحي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة حياة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، خاصة في القرى والمناطق الريفية.
وفي 14 نوفمبر، تابعت الوزيرة مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، كما استعرضت موقف المشروعات التنموية والخدمية بمدينة بدر، التي شملت منظومة النقل الداخلي والبنية التحتية ورافع المياه المخصص لري المسطحات الخضراء، وعمارات زهرة العاصمة بالمرحلة الرابعة، بإجمالي 463 عمارة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، إلى جانب مشروع الغلق الآمن للمقلب العمومي للمخلفات وعدد من الخدمات بالمدينة.
كما شهدت أنشطة الوزارة تنظيم ندوة توعوية بمحافظة القليوبية، بالتعاون بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في إطار تعزيز جهود التوعية والتعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.