< اتفاق مصري ليبي لتطوير تشغيل العمالة وتعزيز الحماية القانونية للمصريين بالخارج
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

اتفاق مصري ليبي لتطوير تشغيل العمالة وتعزيز الحماية القانونية للمصريين بالخارج

وزير العمل: إنشاء
وزير العمل: إنشاء قاعدة بيانات للعمالة المصرية في ليبيا

قال وزير العمل حسن رداد إن اتفاق التعاون الذي وقعته مصر وليبيا بشأن تنظيم تنقل العمالة وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتحويل التفاهمات المشتركة بين قيادتي البلدين إلى خطوات تنفيذية، بما يسهم في تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا، وتيسير إجراءات تشغيلها، وضمان حمايتها وصون حقوقها وفق القوانين المنظمة للعمل.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الاتفاق الذي وقعه مع نظيره الليبي علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الخميس بالقاهرة، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المصرية الموجودة في ليبيا، وكذلك الراغبة في العمل بها، بما يسمح بتبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا، ويساعد على تنظيم عمليات الاستقدام والتشغيل ومتابعة أوضاع العمال، وتعزيز الحوكمة والشفافية في سوق العمل.

تفعيل الربط الإلكتروني وإنشاء قاعدة بيانات للعمالة المصرية في ليبيا

وأشار رداد إلى الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين، والبدء في إجراءات إعادة تشغيل منظومة الربط الإلكتروني، بما يضمن تحويل بنود الاتفاق إلى آليات عمل واضحة وإجراءات تنفيذية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف أن الاتفاق يأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، خلال ختام مباحثاتهما بالقاهرة أمس الخميس، في إطار الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة الليبية إلى مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكد وزير العمل أن الاتفاقيات تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، والرغبة المشتركة في تطوير التعاون، خاصة في مجالات العمل والتشغيل، والاستفادة من الكفاءات والعمالة المصرية في دعم مشروعات التنمية وإعادة الإعمار داخل ليبيا، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ولفت رداد إلى أن تفعيل الربط الإلكتروني يأتي بالتزامن مع خطة وزارة العمل للتوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وتعزيز دورها في رعاية المصريين العاملين ومتابعة أوضاعهم وحماية حقوقهم، موضحًا أن الوزارة تستعد لافتتاح مكتبين للتمثيل العمالي في ليبيا، الأول بمقر السفارة المصرية في طرابلس، والثاني بالقنصلية العامة المصرية في بنغازي.

وأوضح أن افتتاح المكتبين يستهدف توسيع نطاق التغطية الجغرافية، وتوفير قنوات تواصل مباشرة مع العمالة المصرية في مختلف المناطق الليبية، بما يسهم في متابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأشار وزير العمل إلى أن خطة التوسع تشمل أيضًا افتتاح مكتب للتمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في دبي، لينضم إلى مكتب التمثيل العمالي الموجود في أبوظبي، بما يعزز الخدمات المقدمة للمصريين العاملين في الإمارات، ويساعد على متابعة مستحقاتهم ومشكلاتهم العمالية والتواصل معهم بصورة أكثر فاعلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واختتم رداد تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة ترتكز على التحول الرقمي والتوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بهدف تطوير منظومة تنظيم سوق العمل الخارجي، وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للمصريين، وحماية حقوقهم ومستحقاتهم، وتعزيز وجود الدولة المصرية إلى جانب أبنائها العاملين بالخارج.