< من كارثة الصعيد 2002 لـ«صدمة العياط».. ننشر حيثيات الأحكام التاريخية لقضايا حوادث القطارات في مصر
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

من كارثة الصعيد 2002 لـ«صدمة العياط».. ننشر حيثيات الأحكام التاريخية لقضايا حوادث القطارات في مصر

حوادث القطارات
حوادث القطارات

لم تكن كوارث القطارات في مصر مجرد أرقام تُحصى في دفاتر الوفيات والإصابات، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى ملفات جنائية شائكة وضعت منظومة التشغيل والصيانة والرقابة بأكملها في ساحات المحاكم.

وأمام أحكام قضائية تراوحت بين السجن المشدد الذي وصل إلى 15 عامًا، وبراءات أثارت جدلًا واسعًا، وتعهدات بتعويضات ملايين الجنيهات، ظل سؤال المسؤولية يفرض نفسه بعد كل فاجعة: مَن يتحمل الثمن الجنائي والإداري عندما تتحول وسيلة النقل إلى خطر يهدد أرواح الركاب؟.

وتستعرض «النبأ» أبرز المحطات القضائية التي تلت كبرى كوارث السكك الحديدية؛ من كارثة قطار الصعيد عام 2002، وصولًا إلى حوادث العياط، والبدرشين، ومحطة مصر، وسوهاج، لتسليط الضوء على حيثيات الأحكام التي كشفت عن أوجه القصور في الصيانة، والرقابة، وحدود مسؤولية الموظف العام بعد وقوع الكارثة.

حريق قطار الصعيد

تعد كارثة قطار الصعيد رقم 832، والممتدة أحداثها من اندلاع الحريق في 20 فبراير 2002 إلى صدور الحكم القضائي في 29 سبتمبر من العام ذاته، محطة مفصلية في تاريخ القضاء الإداري والجنائي المصري.

حريق قطار الصعيد

وبالرغم من الحصيلة الكارثية للضحايا، قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة المتهمين الأحد عشر من العاملين بهيئة السكك الحديدية، تأسيسًا على قصور التقارير الفنية في إثبات رابطة السببية وتحديد منشأ الحريق بيقين لا يداخله شك.

وامتازت حيثيات هذا الحكم ببعدها التقويمي للمرفق العام؛ إذ تخطت التكييف الجنائي الفردي لتسلط الضوء على «الخطأ المرفقي والمؤسسي»، ملمحة إلى وجود الفاعلين الحقيقيين خارج قفص الاتهام، وداعية إلى إصلاحات جذرية في معايير اختيار القيادات وإدارة الأزمات، وبذلك، يمثل هذا الحكم مرجعًا فقهيًا هامًا في دراسة تداخل المسؤولية الفردية مع الإهمال المؤسسي في المرافق الحيوية.

وأعاد حادث تصادم قطاري قليوب المأساوي الذي وقع في أغسطس 2006، فتح ملف الأمان الفني داخل هيئة السكك الحديدية المصرية، بعد أن خلّف وراءه حصيلة ضحايا ثقيلة بلغت 55 قتيلًا و142 مصابًا حسب التقارير الرسمية الصادرة آنذاك.

إلغاء أحكام ضد موظفين ومسؤولين

وعلى مدار عامين، حظيت القضية بمتابعة رأي عام مكثفة، مرّت خلالها كواليس المحاكمات بـ3 محطات بارزة:

أحكام أول درجة؛ حيث وجهت جهات التحقيق الاتهام إلى 14 مسؤولًا وموظفًا في هيئة السكك الحديدية، وأدانتهم محكمة الجنح تحميلًا للمسؤولية عن الحادث، مؤوؤًا بقرار محكمة النقض (يناير 2008) والذي قضى بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد الموظفين والمسؤولين الـ14، وأمرت بإعادة المحاكمة مجددًا.

وفي (ديسمبر 2008) إسدال الستار عن القضية وانتهى المسار القضائي بصدور قرار رسمي بإخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية.

شهدت جلسات المحاكمة سجالًا قانونيًا وفنيًا معقدًا؛ حيث نجح دفاع المتهمين في تحويل دفة الإدانة بعيدًا عن «الإشراف الإداري الصرف».

وركزت الدفوع على إثبات تدهور الحالة الفنية للقطارات، وتهالك أنظمة المكابح (الفرامل)، وغياب الصيانة الدورية، مؤكدة أن الكارثة نتجت عن عيوب تقنية وهيكلية خارجة عن إرادة الموظفين وليست بسبب إهمال إداري مباشر.

وفي 24 أكتوبر 2009، وقع تصادم بين قطارين بمنطقة كفر عمار في العياط بمحافظة الجيزة، بعدما اصطدم قطار بآخر كان متوقفًا على القضبان، وأسفر الحادث عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 36 آخرين، وفق الحصيلة التي اعتمدتها تقارير الحكم الاستئنافي.

حادث قطار العياط

عقوبات تراوحت بين 3 و5 سنوات

وكشفت التحقيقات أن القطار رقم 152، المتجه من الجيزة إلى الواسطى، تعرض لعطل بعد اصطدامه بأحد المواشي، ما تسبب في تعطل نظام المكابح وتوقفه على القضبان، قبل أن يصطدم به القطار رقم 188 القادم خلفه.

وقضت محكمة جنح العياط، في يناير 2010، بمعاقبة قائد القطار المتعطل وحيد كامل موسى بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت عددًا من العاملين بالقطارين ومراقبي الحركة بعقوبات تراوحت بين 3 و5 سنوات.

لكن القضية شهدت تطورًا مهمًا في 16 مارس 2010، عندما أصدرت محكمة جنح مستأنف العياط أحكامًا مخففة بحق المتهمين الثمانية، تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات، مع إلزام المسؤولين بالتعويض المؤقت، وقبلت المحكمة دعاوى التعويض المقدمة من أسر الضحايا ضد المتهمين، بينما رفضت الدعاوى المدنية التي أقامها المتهمون ضد هيئة السكك الحديدية.

حادث قطار البدرشين

أما في يناير 2013، وقع حادث قطار البدرشين الذي كان يقل مجندين من قوات الأمن المركزي، بعدما خرجت إحدى عربات القطار عن مسارها، وأسفر الحادث عن وفاة 18 مجندًا وإصابة آخرين.

وبعد التحقيقات، أصدرت محكمة جنح البدرشين حكمًا بمعاقبة ثلاثة من العاملين بالقطار، وهم السائق مجدي صموئيل جرجس، وعامل البراد محمد متولي، وملاحظ البراد كريم روفائيل، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وغرامة وكفالة، بينما قضت ببراءة ثلاثة متهمين آخرين.

وخلصت المحكمة في حيثياتها إلى أن السبب الرئيسي للحادث يرجع إلى الإهمال الجسيم في مراجعة حالة القطار، وبصفة خاصة العربة الأخيرة، مؤكدة أن طبيعة العمل في نقل الركاب تفرض على العاملين قدرًا استثنائيًا من الحيطة والحذر.

وذكرت المحكمة وجود عيوب في منظومة السكك الحديدية، من بينها تشغيل عربات متهالكة، معتبرة أن المسؤولين عن الفحص كانوا يمثلون خط الدفاع الأخير قبل السماح للقطار بالتحرك وعلى متنه الركاب، وبرأت باقي المتهمين لعدم كفاية الأدلة على مسؤوليتهم الجنائية عن وقوع الحادث.

كارثة محطة مصر برمسيس

أما في 27 فبراير 2019، تحولت محطة مصر برمسيس إلى مسرح لكارثة مروعة، بعدما اصطدم جرار قطار برصيف المحطة، واندلع حريق أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 17 آخرين، وفق الحصيلة التي أوردتها تقارير الحكم.

كارثة محطة مصر برمسيس

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة سلسلة من الأخطاء، كان من بينها تعطيل نظام التحكم المعروف باسم «بدال رجل السائق الميت»، إلى جانب مغادرة السائق الجرار دون اتخاذ إجراءات التأمين اللازمة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 9 مارس 2020، أحكامًا بالسجن المشدد على عدد من المتهمين، كان أبرزها معاقبة سائق الجرار علاء فتحي بالسجن المشدد 15 عامًا، وإلزامه بدفع نحو 8.8 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدية تعويضًا عن الأضرار.

كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وآخرين بعقوبات تراوحت بين 7 و3 سنوات، إلى جانب عقوبات أخرى بحق متهمين في القضية.

حادث قطار العياط

حوادث القطارات

ولم تتوقف القضية عند حكم الجنايات، إذ قضت محكمة النقض في 6 فبراير 2021 برفض طعون 14 متهمًا، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم، لتصبح واحدة من أبرز القضايا التي شهدت تأييدًا للأحكام بعد الطعن عليها.

وفي 8 نوفمبر 2026، عاد اسم العياط إلى واجهة حوادث القطارات، بعد تصادم القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء توقف الأخير على المسار نفسه، والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.