< إحالة أوراق «إبراهيم مجاري» ونجله إلى مفتي الجمهورية في قضية مقتل بلال بحلوان
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

إحالة أوراق «إبراهيم مجاري» ونجله إلى مفتي الجمهورية في قضية مقتل بلال بحلوان

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

شهدت قضية مقتل الشاب بلال أحمد حسنين، التي أثارت اهتمامًا واسعًا بين أهالي مدينة حلوان، تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهمين إبراهيم كمال عاشور، الشهير بـ«إبراهيم مجاري»، ونجله عماد، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، وحددت المحكمة جلسة 20 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وجاء القرار برئاسة المستشار دسوقي رشاد سلامة، وعضوية المستشارين هيثم محمود عبد الرحيم وأحمد عادل شاهين، وبأمانة سر صبحي طعيمة ومحمد نصر.

ويأتي قرار الإحالة إلى المفتي في إطار الإجراءات القضائية المتبعة في قضايا الإعدام، حيث تستطلع المحكمة الرأي الشرعي لفضيلة المفتي قبل إصدار حكمها، على أن تظل الكلمة النهائية للمحكمة عند النطق بالحكم في الموعد المحدد.

خلافات سابقة وراء الواقعة وفقًا لأوراق القضية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 22 مايو 2025، بدائرة قسم شرطة حلوان، عندما شهدت المنطقة أحداثًا مأساوية على خلفية خلافات سابقة، انتهت بمقتل الشاب بلال أحمد حسنين.

وكشفت أوراق القضية والتحقيقات، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة، عن اتهام المتهمين بملاحقة المجني عليه والتعدي عليه باستخدام أسلحة بيضاء، في واقعة تحولت إلى قضية رأي عام محلي، نظرًا لما تركته من حالة حزن وغضب بين أهالي المنطقة وأقارب المجني عليه.

ومنذ وقوع الحادث، ظلت القضية محل اهتمام ومتابعة من المواطنين، الذين انتظروا ما تسفر عنه التحقيقات وإجراءات المحاكمة، أملًا في الوصول إلى كلمة القضاء بشأن الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.

أدلة وشهادات أمام المحكمة

وتضمنت أدلة الثبوت التي استندت إليها أوراق القضية أقوال عدد من الشهود، إلى جانب مقطع مصور تناولته التحقيقات، فضلًا عن تقرير الطب الشرعي الذي تناول الإصابات التي تعرض لها المجني عليه وبيّن أسباب وفاته، وذلك وفقًا لما ورد بملف القضية.

وتظل هذه الأدلة محل تقدير المحكمة، التي تتولى وحدها وزنها وتحديد مدى كفايتها في تكوين عقيدتها القانونية، وصولًا إلى الحكم الذي تراه متفقًا مع صحيح القانون.

20 ديسمبر.. موعد الفصل في قضية شغلت حلوان

وبعد قرار إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية، حددت المحكمة يوم 20 ديسمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم، لتدخل القضية مرحلة حاسمة ينتظرها أهالي حلوان وأسرة المجني عليه، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسة الحكم.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية تحقيق العدالة الناجزة، وتطبيق القانون على كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب الجرائم، بما يحفظ حقوق الضحايا وذويهم ويعزز شعور المواطنين بالأمان وسيادة القانون.

ويبقى يوم 20 ديسمبر موعدًا مرتقبًا لسماع كلمة القضاء في واحدة من القضايا التي تركت أثرًا واضحًا في الشارع الحلواني، مع التأكيد على أن إحالة الأوراق إلى المفتي لا تعني صدور حكم نهائي بالإعدام، وأن الحكم النهائي يصدر عن المحكمة في الجلسة المحددة.