الرئيس السيسي: إنفاق تريليون جنيه سنويًا على البنية التحتية وتطوير الموانئ والطرق
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة استُهلت بالتقاط صورة تذكارية للرئيس والمشاركين، أعقبتها كلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رحب خلالها بمشاركة الرئيس، مشيرًا إلى حرص المنتدى على جمع قادة مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح زوينجي أن مصر تتمتع بمكانة إقليمية مهمة، باعتبارها مركزًا استراتيجيًا يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، لا سيما في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.
السيسي: مصر تواصل الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص
واستهل الرئيس كلمته بالترحيب بالمشاركين، وتوجيه الشكر إلى إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي على المبادرة بعقد الاجتماع، مؤكدًا أنه يمثل فرصة لاستعراض مسيرة البناء في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأشار السيسي إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، بما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة.
وأكد نجاح مصر، رغم التحديات، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.
وأوضح أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات دولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن برنامج التعاون معه شارف على الانتهاء.
واستعرض الرئيس عددًا من المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 18 مليار دولار.
مضاعفة الرقعة العمرانية وتطوير شبكات النقل والموانئ
وتطرق الرئيس إلى التطور الذي شهده قطاع التشييد والبناء، مشيرًا إلى مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وزيادة عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
كما استعرض جهود تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما أسهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية ودعم مكانة مصر كمركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى نجاح مصر في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في قطاعات صناعية متنوعة، مستفيدة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية والإصلاحات التي أقرتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد أن الهدف يتمثل في تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع إلى 20%
وأشار السيسي إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وأضاف أن الدولة تواصل تطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتقديم الحوافز الاستثمارية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة النظيفة وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسريع الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار، إلى جانب تنفيذ إصلاحات لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بما يستهدف وصول متوسط زمن الإفراج إلى يومين، والعمل على رقمنة الخدمات الحكومية وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
مصر تستهدف وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
وتناول الرئيس جهود تعزيز قدرات قطاع الكهرباء، موضحًا أن القدرات الكهربائية ارتفعت إلى نحو 64 ألف ميجاوات لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، فيما تستهدف الدولة زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مع تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وأكد أن مصر اتخذت إجراءات لمعالجة تحديات نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، وفي مقدمتها تبني سعر الصرف المرن، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي أصبح قادرًا على تحويل أرباحه للخارج واستيراد احتياجاته من خلال إجراءات مصرفية ميسرة.
برنامج التحول الوطني 2027-2030 يُعلن في ديسمبر
وأشار السيسي إلى برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، موضحًا أنه يستهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية.
وأكد أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مختلف القطاعات، داعيًا الشركات والمؤسسات الدولية إلى تعزيز استثماراتها في السوق المصرية، ومشددًا على حرص الدولة على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
السيسي: مصر أنفقت تريليون جنيه سنويًا على البنية التحتية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عقد حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، تناول المناخ الاستثماري في مصر والحوافز والفرص المتاحة في قطاعات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التكنولوجية.
وشارك في توجيه الاستفسارات إلى الرئيس كل من باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو».
وخلال رده على استفسارات المشاركين، استعرض الرئيس التجربة المصرية خلال السنوات الـ12 الماضية، وما واجهته الدولة من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، مشيرًا إلى أن إرادة الشعب المصري أسهمت في تجاوز هذه التحديات، ومكنت الحكومة من اتخاذ قرارات وصفها بالطموحة.
وأوضح أن الدولة نفذت خطة واسعة لإعادة تأهيل البنية الأساسية في مختلف القطاعات، بالتزامن مع مواجهة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى ارتفاع قدرات الكهرباء من 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، وتجاوز أطوال شبكة الطرق الرئيسية 30 ألف كيلومتر، وربطها بموانئ الدولة التي شهدت بدورها توسعًا في العدد والقدرة الاستيعابية.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
كما لفت إلى أن التطورات المرتبطة بالأزمة الإيرانية والوضع في مضيق هرمز أثرت على النظرة إلى المناطق اللوجستية، مؤكدًا أهمية البنية التحتية التي طورتها مصر في هذا المجال.
الرئيس: خسائر قناة السويس بلغت نحو 20 مليار دولار
واستعرض السيسي الإجراءات التشريعية والاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتحفيز الاستثمار، بما في ذلك تسهيل تحويل الأرباح إلى الخارج، مشيرًا كذلك إلى سداد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وقال إن مصر تكبدت خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية، إلا أن حركة مرور السفن بالقناة تشهد تحسنًا، مؤكدًا أن مصر لا تزال تتمتع بمقومات جاذبة للاستثمار، في ظل ما وصفه بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
السيسي يوجه رسالة تقدير لصندوق النقد والشعب المصري
وفيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي، أشار الرئيس إلى تنفيذ برنامجين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حظيا بتقدير الصندوق، مشيدًا بالجهود التي بذلتها المؤسسة وخبراؤها في التعاون مع مصر، ومؤكدًا تنفيذ الدولة المستهدفات المرتبطة بالبرنامجين.
وفي المقابل، لفت إلى أن الإجراءات والمستهدفات التي جرى تطبيقها تحمل الرأي العام والشعب المصري تكلفتها، موضحًا أن هذه التكلفة كانت مضاعفة في ظل الظروف العالمية الصعبة، ومقارنة بما شهدته دول أخرى من صعوبات في تحمل إجراءات مماثلة.
ووجه الرئيس رسالة تقدير إلى الشعب المصري، مشيدًا بتحمله تبعات برامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.