< نقيب الاعلاميين: المتهم بقتل نجله ليس إعلاميًا وهو نتاج ظاهرة بيع الهواء
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

نقيب الاعلاميين: المتهم بقتل نجله ليس إعلاميًا وهو نتاج ظاهرة بيع الهواء

طارق سعده نقيب الإعلاميين
طارق سعده نقيب الإعلاميين

تؤكد نقابة الإعلاميين برئاسه الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين  في إطار دورها القانوني والمهني في تنظيم ممارسة النشاط الإعلامي وصون قواعد المهنة أنها تتابع باهتمام بالغ واقعة قيام المدعو/ محمد محمود اسلمان محمود بتقديم برامج إعلامية عبر شاشة قناة الحدث اليوم
وفي هذا الشأن تؤكد النقابة أن مراجعة جداول القيد وسجل التصاريح الرسمية بالنقابة قد أسفرت عن عدم وجود اسم المذكور ضمن جداول الأعضاء المقيدين بالنقابة وعدم صدور أي تصريح له من النقابة بمزاولة مهنة الإعلام
وبناء عليه فإن المذكور لا يحمل عضوية نقابة الإعلاميين ولا يمتلك تصريحًا قانونيًا صادرًا عنها يجيز له ممارسة العمل الإعلامي الأمر الذي يعني عدم توافر الصفة القانونية اللازمة لمزاولة المهنة وفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين.
وتشدد النقابة على أن ممارسة العمل الإعلامي ليست نشاطًا متاحًا دون ضوابط وإنما هي مهنة منظمة بقانون حدد المشرع شروط مزاولتها والضوابط الواجب توافرها في القائمين عليها بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والقانونية ويحافظ على رسالة الإعلام ودوره في خدمة المجتمع
وفي هذا السياق فإن النقابة تنظر ببالغ الجدية إلى ظاهرة إتاحة الشاشات والمنصات الإعلامية لغير الحاصلين على الصفة القانونية تحت مسميات وممارسات من بينها ما يعرف إعلاميًا بظاهرة بيع الهواء للأفراد لما يترتب عليها من تجاوزات تمس ضوابط ممارسة المهنة وتؤثر سلبًا على الإنضباط المهني وتفتح المجال أمام ممارسات لا تتفق مع أحكام القانون
وتؤكد النقابة أن مسئولية الإلتزام بالقانون لا تقع على عاتق مقدم البرنامج وحده بل تمتد إلى المؤسسات والوسائل الإعلامية التي تتيح له الظهور وممارسة النشاط الإعلامي دون توافر الصفه القانونية  باعتبار أن إحترام التشريعات المنظمة للمهنة مسئولية مشتركة لا يجوز التنصل منها 
وتؤكد النقابة أن التراخيص الممنوحة للوسائل الإعلامية لا ينبغي أن تكون ستارًا لممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المنظمة للمهن أو أن تتحول الشاشات إلى أبواب خلفية لممارسة مهنة الإعلام دون استيفاء شروطها القانونية
وتجدد نقابة الإعلاميين تأكيدها أن حرية الإعلام لا تعني تجاوز القانون وأن استقلال المؤسسات الإعلامية لا يمنحها الحق في إتاحة منابرها لغير الحاصلين على الصفة القانونية اللازمة لممارسة المهنة فالشاشة مسؤولية والمهنة أمانة واحترام القانون هو الضمان الحقيقي لصون هيبة الإعلام وحماية حق المجتمع في إعلام مهني مسئول