إيهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباء تحت القبة: أين حلول أزمة العدادات وارتفاع الأسعار؟
أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، متسائلًا عن مدى قدرة التعديلات على معالجة أزمات العدادات الكودية وتكاليف تغيير العدادات وارتفاع أسعار شرائح الكهرباء، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، حيث أكد منصور أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك، إلا أنه انتقد غياب البيانات المتعلقة بالمستهدفات وحجم الوفر المتوقع من تطبيق التعديلات.
وتساءل النائب عن كيفية تقييم نجاح القانون دون وجود خطة واضحة أو مستهدفات محددة، مؤكدًا أن نجاح سياسات ترشيد الطاقة لا يقاس بحجم الغرامات التي تحصلها الحكومة، وإنما بمقدار الوفر المحقق في استهلاك الكهرباء على مستوى الدولة.
وطالب منصور الحكومة ووزارة الكهرباء بتوضيح رؤيتهما بشأن الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي، مشيرًا إلى وصول نسبة الفاقد والسرقات، وفقًا لما ذكره، إلى 22%.
وطرح وكيل لجنة القوى العاملة عددًا من التساؤلات التي تشغل المواطنين، من بينها: هل تسهم التعديلات في خفض تكلفة الكهرباء؟ وهل تعالج أزمة العدادات الكودية؟ وهل تنهي معاناة المواطنين من دفع آلاف الجنيهات مقابل تغيير العدادات؟ وهل تتضمن حلولًا لارتفاع أسعار شرائح الكهرباء؟ أم تستمر السياسة القائمة على تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء تحت شعار «ادفع يا مواطن»؟
كما تساءل عن مدى وضع الحكومة حوافز للمنشآت والمصانع العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى عدم وجود شركات تعمل في هذا المجال، رغم أهميته في خفض الاستهلاك وتقليل الفاقد.
واختتم منصور كلمته بالتأكيد على ضرورة تقديم رؤية متكاملة لقطاع الطاقة، تتضمن خططًا واضحة لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الاستخدام، إلى جانب وضع حلول حقيقية للأزمات التي تواجه المواطنين، بما يضمن تخفيف الأعباء عنهم بدلًا من إضافة تكاليف جديدة.