هل يشترط تقديم طلب للحصول على زيادة الأجور؟.. 6 ضوابط للعاملين بالقطاع الخاص
مع اقتراب موعد تطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يناير 2027، تتزايد تساؤلات العاملين بشأن الفئات المستفيدة من الزيادة، وشروط استحقاقها، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان الحصول على الأجر المقرر.
ويستهدف القرار العاملين بالمنشآت التابعة للقطاع الخاص بمختلف أنشطتها، وفقًا للضوابط المنظمة لعلاقات العمل، بما يضمن تطبيق الحد الأدنى الجديد وحماية حقوق العاملين.
6 ضوابط للحصول على الحد الأدنى الجديد للأجور
هناك مجموعة من الضوابط التي تحكم استفادة العاملين من الحد الأدنى الجديد، أبرزها:
1- العمل بمنشأة تابعة للقطاع الخاص: يسري القرار على العاملين بالمنشآت الخاصة بمختلف أنشطتها، سواء الشركات أو المصانع أو المؤسسات التجارية والخدمية.
2- وجود علاقة عمل فعلية: يشترط أن يؤدي العامل عمله تحت إدارة وإشراف صاحب العمل، مقابل أجر، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
3- توثيق علاقة العمل: يُعد عقد العمل المكتوب وسيلة أساسية لإثبات حقوق العامل، ويلتزم صاحب العمل بتحرير العقد وتسليم العامل نسخة منه.
4- بدء الاستحقاق من يناير 2027: يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد مع أجور شهر يناير 2027، دون أن يسري بأثر رجعي على الأشهر السابقة.
5- الزيادة لا تتطلب تقديم طلب: لا يحتاج العامل إلى تقديم طلب إداري للحصول على الزيادة، إذ يلتزم صاحب العمل بتعديل الأجور تلقائيًا بما يتوافق مع القرار اعتبارًا من موعد تطبيقه.
6- تقديم شكوى عند عدم الالتزام: في حالة امتناع المنشأة عن تطبيق الحد الأدنى المقرر، يمكن للعامل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص للمطالبة بحقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الحد الأدنى لأجر الساعة للعمالة المؤقتة والعمل الجزئي
وشمل القرار أيضًا العاملين بنظام العمل الجزئي، وأصحاب الأعمال المؤقتة بطبيعتها، إذ حدد الحد الأدنى لأجر الساعة بـ34 جنيهًا صافيًا، على أن يبدأ تطبيقه بالتزامن مع الزيادة الجديدة في يناير 2027.