متحدث الحكومة: 8500 جنيه حدا أدنى لأجور القطاع الخاص بدءا من يناير 2027

كشف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد عادل، تفاصيل قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7 آلاف جنيه، بزيادة تبلغ 1500 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

8500 جنيه حدًا أدنى لأجور القطاع الخاص بدءًا من يناير 2027

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج «أحداث الساعة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعًا استثنائيًا للمجلس القومي للأجور، في إطار توجه الحكومة نحو تحسين مستويات دخول العاملين.

وأضاف أن الحكومة تدرس آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور حتى عام 2030، لافتًا إلى أن الاجتماع شهد التشاور مع ممثلي القطاع الخاص، الذي يستوعب النسبة الأكبر من العاملين في الدولة.

وأشار إلى أن قيمة الزيادة الجديدة حُددت استنادًا إلى عرض وزارة التخطيط، مع الأخذ في الاعتبار متوسط مستويات الأسعار ومعدلات التضخم والنمو، فضلًا عن قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وذلك بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص واتحادات الغرف الصناعية والتجارية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

زيادة أجر العمل المؤقت

ولفت المتحدث إلى أن الاجتماع تناول ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت وبعض الوقت إلى 34 جنيهًا للساعة، اعتبارًا من يناير 2027.

وأكد أن الحكومة تستهدف إقرار آلية دورية لمراجعة الأجور خلال السنوات المقبلة، بما يضمن مواصلة تحسين دخول العاملين، دون إغفال قدرة الشركات والمؤسسات الخاصة على النمو والتوسع والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها.

خطة حتى 2030

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجلس القومي للأجور وممثلي العمال، لدراسة التصورات والمقترحات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030.