تعديلات قانون ضمان الصادرات أمام البرلمان.. إعادة تنظيم اختصاصات البنك المركزي والوكالة

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المقررة الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات الحكومية المعنية، بما يدعم منظومة ضمان الصادرات المصرية، ويساعد المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية، من خلال توفير الضمانات اللازمة للمصدرين لمساعدتهم على مواجهة المخاطر وتعزيز قدرتهم التنافسية.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات تدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة في هذا الشأن.

وأوضح أن الصادرات تمثل أحد المكونات الحيوية للاقتصاد الوطني، لدورها في معالجة العجز بالميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق التوازن المالي والاستقرار النقدي ودعم التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن العديد من الدول اتجهت إلى إنشاء أنظمة متخصصة لضمان الصادرات الوطنية ضد المخاطر التجارية والسياسية، في ظل عدم كفاية وسائل التأمين التقليدية لتغطية جميع المخاطر التي قد تواجه المصدرين، وهو ما يتطلب توفير موارد مالية مناسبة للتعامل مع الخسائر المحتملة.

من شركة ضمان الصادرات إلى الوكالة المصرية

واستعرض التقرير تطور منظومة ضمان الصادرات في مصر، موضحًا أن الدولة بدأت هذا المسار عام 1992، بصدور القانون رقم 21 لسنة 1992 بشأن الشركة المصرية لضمان الصادرات، التي استهدفت تشجيع وتنمية الصادرات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، من خلال ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

وفي عام 2023، صدر القانون رقم 178 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، متضمنًا تعديلات جوهرية على الكيان واختصاصاته، بهدف تعزيز دوره في دعم الصادرات المصرية وضمانها، ورفع قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

معالجة إشكاليات التطبيق وتعزيز التنسيق الحكومي

وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون الحالي تقوم على مواجهة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون القائم، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة.

ويستهدف التعديل وضع آليات أكثر فاعلية للتنسيق بين الوكالة والجهات الحكومية المعنية، والتغلب على أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق، بما يسهم في تطوير منظومة ضمان الصادرات ورفع كفاءتها.

تعديلات على تشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 11، لإعادة تنظيم الأحكام الخاصة بتشكيل الجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة واختصاصاتهما، حيث ينص على صدور قرار تشكيل الجمعية العامة من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.

وحدد المشروع اختصاصات الجمعية العامة العادية، وتشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، وتقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية، والموافقة على توزيع الأرباح، واعتماد الموازنة التقديرية، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها النظام الأساسي.

كما منح الجمعية العامة غير العادية اختصاصات تتعلق بتعديل النظام الأساسي، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة، فضلًا عن تحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تمارس فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

وتشمل اختصاصاتها كذلك الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر، وتحديد الحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، وإقرار المشروعات التي تتجاوز المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.

اللجنة تحذف اختصاص إصدار النظام الأساسي لمنع تضارب الصلاحيات

وكشف التقرير عن إدخال اللجنة المشتركة تعديلًا جوهريًا على مشروع القانون، بالتوافق مع الحكومة، تمثل في حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 المستبدلة.

وأوضحت اللجنة أن هذا التعديل يستهدف تلافي التعارض في تحديد الجهة المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله؛ إذ كان مشروع القانون يسند إلى محافظ البنك المركزي، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، إصدار النظام الأساسي، في الوقت الذي يمنح فيه الجمعية العامة غير العادية للوكالة سلطة تعديله، بما قد يؤدي إلى ازدواجية وتضارب الاختصاصات.

وأكدت اللجنة أن النظام الأساسي الأول للوكالة يصدر عن مجلس إدارة البنك المركزي، إعمالًا لحكم المادة الخامسة من القانون القائم، بينما ينعقد الاختصاص بتعديله للجمعية العامة غير العادية للوكالة، على أن يقتصر دور مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات.

التعديلات تستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار

وأكدت اللجنة المشتركة، في ختام تقريرها، أن مشروع القانون يأتي ضمن الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات أمام المصدرين، بما يسهم في تحقيق مستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن التعديلات تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، وتحقيق التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، مشيرة إلى أن إسناد دور ضمان الصادرات إلى جهة حكومية تتمتع بالوزن والموثوقية، مثل البنك المركزي المصري، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات الوطنية ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية.