دار الإفتاء تحسم حكم التنازل عن أراضي المدن العمرانية مقابل «الأوفر»
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تنازل بعض المواطنين عن قطع الأراضي التي خصصتها لهم أجهزة المدن العمرانية الجديدة، مقابل الحصول على مبالغ مالية إضافية تُعرف باسم «الأوفر»، مؤكدة أن مشروعية هذا التصرف تتوقف على الالتزام بشروط التخصيص واللوائح المنظمة، والحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة.
وقالت دار الإفتاء، ردًا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول حكم التنازل عن قطعة أرض مخصصة من إحدى المدن العمرانية مقابل مبلغ مالي، إنه يجب الالتزام بما ورد في كراسة الشروط التي جرى التخصيص بموجبها، وكذلك الضوابط التي تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية، مع ضرورة الرجوع إلى جهاز المدينة والحصول على موافقة كتابية من المسؤول المختص.
وأكدت أن التنازل مقابل الحصول على «أوفر» يكون محرمًا شرعًا إذا تم بالمخالفة لشروط التخصيص، أو قبل استيفاء الإجراءات التي تسمح بهذا التصرف، ودون الرجوع إلى الجهة المختصة والحصول على موافقتها؛ لأن ذلك يُعد تحايلًا على الضوابط وتعديًا على حق من يلي صاحب الحجز في ترتيب استحقاق التخصيص.
دار الإفتاء: التنازل عن الأرض جائز بعد موافقة الجهة المختصة
وأوضحت الدار أن التنازل عن الأرض مقابل مبلغ مالي يصح شرعًا إذا تم من خلال الجهة المختصة، وبعد استيفاء اللوائح والقوانين المنظمة، وبموافقة الطرفين وتراضيهما على المقابل المالي.
واستندت في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»، موضحة أن التراضي يمثل أصلًا في العقود والمعاملات المالية، وأن موافقة الجهة المسؤولة واستيفاء الشروط القانونية يتيحان إتمام التنازل بصورة مشروعة.
التحايل بالتوكيلات أو الاتفاقات العرفية محرم شرعًا
وفي المقابل، حذرت دار الإفتاء من اللجوء إلى وسائل غير رسمية لإتمام التنازل قبل السماح به وفق شروط التخصيص، ومن بينها تحرير توكيل للغير بالإدارة والتعامل مع الجهات المختصة، أو إبرام اتفاق شفوي أو عرفي يحصل بموجبه المتنازل إليه على الأرض مقابل مبلغ يشمل قيمة الحجز وما يُعرف بـ«الأوفر»، مع استمرار صاحب الحجز في استكمال الإجراءات باسمه.
وأشارت إلى أن هذه الأساليب قد يلجأ إليها الطرفان لتجاوز القيود التي تمنع التنازل في تلك المرحلة، لكنها لا تغير من حقيقة التصرف المخالف لشروط الحجز والتخصيص، وقد يترتب عليها إلغاء الدور أو سحب التخصيص، فضلًا عن التعرض للمساءلة القانونية.
واستشهدت الدار بما تقرر في الشريعة الإسلامية من تحريم التحايل للوصول إلى أمر محظور أو إسقاط حق للغير، موضحة أن تغيير شكل التصرف أو تسميته لا يجعله مباحًا إذا كان الغرض منه مخالفة الضوابط الشرعية والقانونية.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على حرمة التحايل بمختلف صوره لإتمام التنازل عن الأراضي دون علم الجهة المختصة وموافقتها، مع ضرورة استيفاء اللوائح والقوانين المقررة، حفاظًا على حقوق أصحاب الأدوار التالية في استحقاق التخصيص.