بريطانيا تتراجع عن فكرة العودة للاتحاد الأوروبي.. وبرنهام يهدئ الجدل قبل قمة بروكسل

تتجه الحكومة البريطانية إلى تخفيف حدة الجدل بشأن مستقبل علاقتها بالاتحاد الأوروبي، بعدما أثارت تصريحات رئيس الوزراء آندي برنهام حول احتمالات عودة بلاده إلى التكتل موجة من التكهنات والانقسامات السياسية والاقتصادية. ومع اقتراب القمة البريطانية الأوروبية في بروكسل يوم 20 نوفمبر، يسعى برنهام إلى احتواء النقاش، مؤكدا أن العودة إلى الاتحاد الأوروبي ليست مطروحة حاليا على طاولة المناقشات الرسمية.

برنهام يتراجع عن تصريحات العودة إلى الاتحاد الأوروبي

بعد أسابيع من التلميح إلى إمكانية أن تمضي بريطانيا نحو استعادة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، حاول رئيس الوزراء آندي برنهام تقليل أهمية هذه التصريحات، مؤكدا أنه لا يوجد حديث حاليا عن العودة إلى التكتل.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، نقلا عن مسؤولين بريطانيين مطلعين، أن برنهام أبلغ قيادات داخل حزب العمال بأنه لا يتعجل تحديد موقف نهائي بشأن مستقبل السياسة الأوروبية لبلاده، موضحين أن مكتبه لم يبدأ حتى الآن مناقشة النتيجة التي يرغب في الوصول إليها على المدى الطويل.

وأشار المسؤولون إلى أن رئيس الوزراء يفضل إبقاء جميع الاحتمالات مفتوحة، لحين إجراء مشاورات موسعة تشمل أعضاء حزبه وممثلي قطاع الأعمال والمواطنين، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

كما يخشى مساعدو برنهام من اتساع النقاش بصورة يصعب السيطرة عليها، وهو ما دفعهم إلى محاولة تهدئة التكهنات، خاصة أن مكتب رئيس الوزراء لم يحسم بعد إمكانية إلقاء خطاب كان مقررا أن يعرض خلاله الخيارات المستقبلية للعلاقات مع أوروبا عقب القمة.

استفتاء 2016 يعيد ملف العلاقات الأوروبية إلى الواجهة

وكان برنهام صاحب المبادرة في إعادة فتح النقاش بشأن موقع بريطانيا داخل أوروبا، بعد مرور نحو 10 سنوات على استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وخلال مؤتمر حزب العمال في سبتمبر الماضي، تحدث رئيس الوزراء عن ضرورة مناقشة مستقبل العلاقة مع التكتل، بما يشمل احتمال العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، أو الاكتفاء بتعزيز التعاون عبر الانضمام إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي.

لكن مسؤولين حكوميين يرون أن تحديد الخيار المناسب يحتاج إلى وقت، في ظل عدم وضوح موقف الناخبين البريطانيين، وكذلك طبيعة الشروط التي قد يوافق الاتحاد الأوروبي على التفاوض بشأنها.

ومن المنتظر ألا يتخذ برنهام قرارا نهائيا قبل الإعلان عن خطة حكومته الممتدة لعشر سنوات في ديسمبر المقبل، رغم تأكيده أن أي تغيير كبير في سياسة بريطانيا الأوروبية لن يحدث قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2029.

خلافات داخل حزب العمال حول مستقبل بريطانيا وأوروبا

وأثارت تصريحات رئيس الوزراء انقساما داخل حزب العمال، بين فريق يرى ضرورة إعادة توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وآخر يحذر من التداعيات السياسية للعودة إلى حرية حركة الأشخاص والالتزام بالقواعد الأوروبية.

ويضم الفريق المؤيد لتعزيز العلاقات الأوروبية وزير الخارجية إد ميليباند، ووزير الدفاع ويس ستريتنج، ووزيرة الإسكان أنجيلا راينر، ووزيرة الطاقة مياتا فانبوليهي.

في المقابل، يتبنى نهجا أكثر حذرا وزير الخزانة جون هيلي، ولويز هاي نائبة برنهام الفعلية، ووزيرة الداخلية شبانة محمود، ووزير الأعمال جوناثان رينولدز، ووزيرة الصحة إيفيت كوبر، ووزيرة الثقافة ليزا ناندي.

ورغم اختلاف المواقف، يتفق أعضاء الحكومة على أهمية إدارة النقاش بشأن العودة إلى الاتحاد الأوروبي بحذر، وعدم إعلان موقف نهائي قبل استكمال المشاورات، وهو ما ظهر خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي.

ونقلت بلومبرج عن مصادرها أن الخلاف داخل الحكومة يعكس اختلاف الأولويات بين بعض الوزراء الذين يتطلعون إلى قيادة الحكومة مستقبلا، وآخرين يركزون على ضمان فوز حزب العمال في الانتخابات المقبلة.

قطاع الأعمال يتحفظ على الخضوع للقواعد الأوروبية

وامتدت حالة التردد بشأن العودة إلى الاتحاد الأوروبي إلى مجتمع الأعمال في لندن، حيث لم تعد قطاعات اقتصادية عديدة متحمسة لإعادة مواءمة تشريعاتها مع القواعد الأوروبية، خاصة في مجالي الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي.

ورغم أن المصارف البريطانية وكبار المديرين التنفيذيين دعموا حملة البقاء داخل الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء 2016، فإن بعض القطاعات أصبحت أكثر تحفظا تجاه إعادة الارتباط التنظيمي بالتكتل.

وأكد مسؤول بريطاني، حسب بلومبرج، أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، لكن برنهام لا يريد أن تدخل بلاده في مفاوضات طويلة الأجل تنتهي بأن تصبح مجرد دولة تتلقى القواعد الأوروبية وتلتزم بها دون المشاركة في وضعها.

ويضع هذا الموقف علامات استفهام حول إمكانية تبني النموذج النرويجي، الذي يتيح الوصول إلى السوق الموحدة الأوروبية دون منح بريطانيا دورا مباشرا في صياغة القواعد المنظمة لها.

ديفيد كاميرون يحذر من فتح ملف العودة مجددا

وفي المقابل، عارض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون فكرة عودة بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أنه كان صاحب الدعوة إلى استفتاء 2016 وقاد حملة البقاء التي انتهت بالفشل.

وقال كاميرون إن بريطانيا لا ينبغي أن تعود إلى التكتل، معتبرا أن إعادة فتح هذا الملف ستؤدي إلى نقاش طويل ومؤلم، وداعيا بدلا من ذلك إلى التركيز على بناء علاقة قوية مع الدول الأوروبية، وأن تصبح بلاده أفضل صديق وجار وشريك للقارة.

قمة بروكسل تركز على اتفاقات تجارية وتنقل الشباب

وفي الوقت الحالي، ينصب اهتمام برنهام على التوصل إلى تفاهمات أكثر محدودية خلال القمة البريطانية الأوروبية المقررة في 20 نوفمبر، تتعلق بقواعد التجارة الخاصة بالمنتجات النباتية والحيوانية، إلى جانب تسهيل تنقل الشباب.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني خطابا بشأن السياسة الخارجية الاثنين المقبل، يجدد خلاله تأكيد رغبته في تعزيز العلاقات مع أوروبا.

ونقلت بلومبرج عن مسؤول حكومي مؤيد لبرنهام أن سياسته تقوم على الحوار وليس التفاوض، بهدف تحسين العلاقات التجارية، بينما انتقد مسؤول آخر هذا النهج، معتبرا أن رئيس الوزراء فتح بابا واسعا للنقاش دون امتلاك تصور واضح للنتائج التي يسعى إلى تحقيقها.