بن كاسبيت: أزمات الحريديم قد تدفعهم لإعادة النظر في تحالفهم مع نتنياهو
تواجه الأحزاب الدينية المتشددة في إسرائيل اختبارا سياسيا صعبا مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل الضغوط المرتبطة بقانون التجنيد والتمويل الحكومي للمؤسسات الدينية، وهي ملفات قد تدفع قياداتها إلى مراجعة حساباتها بشأن التحالف مع بنيامين نتنياهو، وفتح قنوات تفاوض مع معسكر جادي آيزنكوت.
وفي قراءة لمستقبل التحالفات السياسية الإسرائيلية، تناول الكاتب والمحلل السياسي بن كاسبيت، في مقال بصحيفة معاريف، فرص انتقال الأحزاب الدينية المعروفة باسم الحريديم إلى معسكر التغيير، مستعرضا رؤيتين متعارضتين بشأن قدرتها على التخلي عن نتنياهو، وما إذا كانت أزماتها الحالية كافية لتغيير موقفها السياسي.
هل يتمسك الحريديم بتحالفهم مع نتنياهو؟
استعرض بن كاسبيت نظرية طرحها الصحفي الإسرائيلي رافيف دروكر، تعتبر أن محاولات استقطاب الأحزاب الدينية المتشددة إلى معسكر جادي آيزنكوت قد لا تحقق نتائج، لأن هذه الأحزاب ستفضل في النهاية البقاء إلى جانب نتنياهو ومعسكر اليمين.
وتستند هذه القراءة إلى تنامي الارتباط السياسي بين قطاعات من ناخبي حزب شاس ونتنياهو، بما يجعل تغيير التحالفات أمرا صعبا، فضلا عن تأثير الخطاب الإعلامي المؤيد لرئيس الوزراء السابق في تعزيز هذا التوجه.
ووفقا لهذه النظرية، فإن الأحزاب الدينية قد لا تجد مصلحة في التخلي عن تحالفها التقليدي، خاصة إذا لم تحصل على ضمانات واضحة بشأن مطالبها السياسية والاقتصادية في أي ائتلاف جديد.
أزمات الحريديم تضع تحالفهم مع نتنياهو تحت الضغط
في المقابل، قدم بن كاسبيت تقييما مختلفا، يرى أن استمرار الأحزاب الدينية في دعم نتنياهو لم يحقق لها المكاسب التي كانت تنتظرها، بل ساهم في تفاقم أزماتها وتراجع صورتها داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتواجه هذه الأحزاب ضغوطا متزايدة بسبب الخلافات حول إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، إلى جانب أزمة الميزانيات المخصصة للمؤسسات التعليمية والدينية.
وأشار الكاتب إلى تجربة إجراءات التقشف التي شهدتها إسرائيل عام 2003، عندما تولى نتنياهو وزارة المالية، باعتبارها مثالا على الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها الأحزاب الدينية وقواعدها الانتخابية في مرحلة سابقة.
قانون التجنيد والتمويل يهددان المؤسسات الدينية
وحسب الطرح الذي تناوله المقال، فإن إطالة المفاوضات واستنزاف المهلة الممنوحة لجادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة، وصولا إلى احتمال إجراء انتخابات جديدة، لن تضمن للأحزاب الدينية تحسين أوضاعها.
كما أن استمرار إجراءات ملاحقة المتخلفين عن التجنيد، إلى جانب تجميد بعض المخصصات المالية، قد يفاقم الضغوط على المدارس الدينية والمؤسسات التعليمية، ويضع شبكاتها أمام صعوبات مالية متزايدة خلال الأشهر المقبلة.
وتشير هذه المعطيات إلى أن أزمة التجنيد والتمويل لم تعد مجرد خلافات داخل الائتلافات السياسية، بل تحولت إلى عامل مؤثر في حسابات الأحزاب الدينية بشأن مستقبل تحالفاتها.
معسكر آيزنكوت يترقب موقف الأحزاب الدينية
ويرى بن كاسبيت أن الضغوط التي تواجه الحريديم قد تجعل البحث عن تسوية سياسية أمرا أكثر إلحاحا، خصوصا إذا لم يتمكن تحالفهم الحالي من تقديم حلول لأزمتي التجنيد والميزانيات.
وفي هذا السياق، قد يمثل معسكر التغيير بقيادة جادي آيزنكوت خيارا تفاوضيا أمام الأحزاب الدينية، إذا استطاع تقديم ضمانات تلبي مطالبها وتساعدها على تجاوز أزماتها الراهنة.
لكن انتقال الحريديم إلى معسكر آيزنكوت يظل احتمالا سياسيا غير محسوم، في ظل ارتباطات هذه الأحزاب التقليدية بمعسكر نتنياهو، وتباين حساباتها بشأن المكاسب التي يمكن تحقيقها من تغيير التحالف.
وبذلك، يبقى مستقبل الأحزاب الدينية أحد الملفات المؤثرة في تحديد شكل الائتلاف الإسرائيلي المقبل، وسط تساؤلات بشأن قدرتها على تجاوز تحالفاتها السابقة أو الاستمرار في دعم نتنياهو.