وزارة التعليم تحدد حالات فصل طلاب تانية بكالوريا بسبب الغياب
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضيحًا جديدًا بشأن ضوابط الغياب لطلاب الصف الثاني بالبكالوريا المصرية، والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حال تجاوز الطالب نسب الغياب المقررة، إلى جانب شروط إعادة القيد ودخول امتحان الفرصة الأولى.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بشأن نظام البكالوريا المصرية، من خلال نشر سلسلة من الأسئلة الشائعة والإجابات الرسمية تحت عنوان «اسأل هنجاوبك»، لتوضيح القواعد المنظمة للدراسة والامتحانات داخل النظام الجديد.
15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة تعرض الطالب للفصل
وأكدت الوزارة أن الطالب الذي يتجاوز مدة غيابه 15 يومًا متصلة، أو 30 يومًا منفصلة، دون تقديم عذر تقبله إدارة المدرسة، يتعرض للفصل، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للغياب في مرحلة التعليم الثانوي.
وشددت الوزارة على أن قبول العذر يخضع لتقدير إدارة المدرسة، وفقًا للإجراءات والقواعد المعمول بها، بما يعني ضرورة التزام الطلاب بالحضور وعدم التغيب دون أسباب مقبولة.
ضوابط إعادة قيد طلاب الصف الثاني بكالوريا
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إعادة قيد الطالب المفصول بسبب تجاوز نسب الغياب تخضع لضوابط محددة، حيث لا يجوز إعادة قيده أكثر من مرة واحدة خلال السنة الدراسية الواحدة.
كما لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرتين طوال المرحلة التعليمية، وهو ما يضع حدودًا واضحة لعدد مرات إعادة القيد، ويؤكد أهمية الالتزام بنسب الحضور المقررة طوال فترة الدراسة.
وفيما يتعلق بدخول امتحانات البكالوريا المصرية، حددت الوزارة نسبة حضور لا تقل عن 85% من إجمالي عدد أيام الدراسة، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، باعتبارها شرطًا أساسيًا لدخول امتحان الفرصة الأولى.
وبذلك، فإن استيفاء نسبة الحضور المقررة لا يقتصر على انتظام الطالب داخل المدرسة، وإنما يرتبط أيضًا بأحقيته في دخول امتحان الفرصة الأولى، وفقًا للضوابط التي أعلنتها الوزارة.
المادة 25 من قانون التعليم تحكم ضوابط الغياب
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى المادة رقم 25 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والتي تنظم الضوابط المتعلقة بغياب الطلاب وإعادة قيدهم.
ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة التوضيحات الرسمية المتعلقة بنظام البكالوريا المصرية، والتأكد من الالتزام بقواعد الحضور والغياب، لتجنب التعرض للإجراءات القانونية المقررة.