كوريا الشمالية تحذف إعادة التوحيد مع الجنوب من دستورها.. وكيم جونج أون يعزز سلطاته النووية

في تحول جديد يعكس تصاعد القطيعة السياسية بين الكوريتين، نشرت كوريا الشمالية النص الكامل لدستورها المعدل، متضمنا حذف المبادئ الدستورية الخاصة بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية، وتصنيف كوريا الجنوبية باعتبارها دولة منفصلة، في خطوة تكرس توجه الزعيم كيم جونج أون للتعامل مع سول باعتبارها دولة معادية، وليس جزءا من أمة واحدة.

كوريا الشمالية تكرس دستوريا سياسة الدولتين

كشفت النسخة المنشورة من دستور كوريا الشمالية عن تغييرات جوهرية في صياغة العلاقات مع كوريا الجنوبية، بعدما تضمن النص وصفا جديدا للعلاقة بين البلدين باعتبارهما دولتين منفصلتين، مع حذف البنود التي كانت تشير إلى إعادة التوحيد الوطني.

وجرى نشر الدستور المعدل عبر موقع الدعاية الرسمي «ناينارا بعد انقطاع إتاحة النص أمام الجمهور الخارجي لنحو عامين وثمانية أشهر، منذ إعلان كيم جونج أون تبني عقيدة تقوم على اعتبار الكوريتين دولتين منفصلتين.

وأشار الموقع إلى اعتماد التعديلات خلال الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة، التي عقدت في 23 مارس الماضي.

تعديل الحدود وحذف الإشارات إلى الوحدة الوطنية

وتضمنت التعديلات مادة جديدة تحدد أراضي كوريا الشمالية، حيث تنص المادة الثانية على أن إقليم البلاد يجاور الصين وروسيا من الشمال، وكوريا الجنوبية من الجنوب، إلى جانب المياه الإقليمية والمجال الجوي التابعين لها.

ويعكس النص الجديد اعترافا دستوريا واضحا بالتعامل مع كوريا الجنوبية باعتبارها دولة مستقلة، إذ أدرجها إلى جانب الصين وروسيا ضمن الدول المجاورة، دون تقديم تحديد تفصيلي للحدود البرية أو البحرية.

كما خلت النسخة المعدلة من الإشارات الواردة في الدستور السابق بشأن إعادة توحيد الكوريتين، لكنها لم تتضمن وصف كوريا الجنوبية بأنها العدو الأول أو العدو الرئيسي الدائم، رغم التصعيد السياسي المتواصل بين الجانبين.

كيم جونج أون يعزز صلاحياته في إدارة الترسانة النووية

ولم تقتصر التعديلات الدستورية في كوريا الشمالية على ملف العلاقات مع الجنوب، بل شملت أيضا تعزيز صلاحيات الزعيم كيم جونج أون، إذ منحت رئيس لجنة شؤون الدولة، وهو المنصب الذي يتولاه، سلطة قيادة القوات النووية.

كما أتاحت التعديلات لرئيس لجنة شؤون الدولة تفويض صلاحيات استخدام الأسلحة النووية إلى منظمة القيادة النووية للدولة، بما يعزز سلطته المباشرة في إدارة هذا الملف العسكري الاستراتيجي.

بداية التحول منذ 2023.. وقطع الطريق أمام مشروع إعادة التوحيد

وتعود جذور التوجه الجديد إلى أواخر عام 2023، عندما أعلن كيم جونج أون أن العلاقات بين الكوريتين أصبحت علاقات بين دولتين متحاربتين، وليست علاقات بين أبناء أمة واحدة.

وفي يناير 2024، طالب الزعيم الكوري الشمالي بحذف الإشارات الدستورية إلى مفهوم النصف الشمالي من كوريا، إلى جانب المبادئ المرتبطة بالاستقلال وإعادة التوحيد السلمي والوحدة الوطنية الكبرى.

وبعد ذلك، عطلت السلطات الكورية الشمالية إتاحة قسم الدستور عبر موقع «ناينارا» في مارس 2024، ما حال دون الاطلاع على النص الدستوري من الخارج.

وتتشابه النسخة المنشورة حديثا إلى حد كبير مع الدستور المعدل الذي حصلت عليه وزارة الوحدة الكورية الجنوبية ونشرته في مايو الماضي، لكنها تختلف عنه في حذف أجزاء من المادتين 121 و156، تتعلق الأولى بصلاحيات مجلس الوزراء في اعتماد القرارات خلال الاجتماعات العامة، بينما تتناول الثانية انتخاب المحلفين الشعبيين أو القضاة غير المحترفين في المحاكم الخاصة.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة هذه الاختلافات، وما إذا كانت الفقرات قد حذفت بالفعل خلال التعديل الدستوري أم سقطت عند إعداد النسخة المخصصة للنشر العلني.