أمام مجلس الشيوخ.. محسن البطران يكشف نسب الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة والسكر والزيوت

طالب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بتبني استراتيجية زراعية متكاملة تستهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية في توفير الاحتياجات الغذائية، من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية وتعظيم العائد الاقتصادي من وحدتي الأرض والمياه، وربط خطط الإنتاج باحتياجات السوق المحلية وفرص التصدير.

جاء ذلك خلال استعراضه طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

الأمن الغذائي ركيزة أساسية للأمن القومي

وأكد البطران أن الأمن الغذائي يمثل إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن تحقيقه لا يقتصر على زيادة الإنتاج الزراعي، بل يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع والاستيراد الرشيد، إلى جانب تعزيز الصادرات القائمة على الميزة النسبية والتنافسية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

واستعرض جهود الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2025، موضحًا إضافة أكثر من 2.3 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، مع استهداف إضافة نحو 1.7 مليون فدان أخرى بحلول عام 2030، فضلًا عن التوسع في إنشاء الصوامع والصوب الزراعية، ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتطوير منظومة الري ورفع الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح أن الإنتاج الزراعي يحقق معدل نمو يقدر بنحو 4% سنويًا، في حين تجاوز نمو الاستهلاك الغذائي 7%، نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع متوسط الاستهلاك الفردي وتغير الأنماط الاستهلاكية، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات المحلية وزيادة الاعتماد على الواردات الغذائية.

نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية

وكشف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن نسب الاكتفاء الذاتي تبلغ نحو 50% للقمح، و50% للذرة، و60% للحوم الحمراء، و87% للسكر، مقابل 23% فقط للزيوت، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تستدعي إعادة النظر في السياسات الزراعية والإنتاجية، بما يضمن زيادة مستدامة في معدلات الاكتفاء الذاتي وتخفيف الضغوط على الميزان التجاري الزراعي.

وأشار إلى أن تحديات القطاع الزراعي لا تقتصر على محدودية الأراضي والموارد المائية والتغيرات المناخية، بل تشمل أيضًا عدم استقرار السياسات السعرية، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وزيادة الفاقد بعد الحصاد، وضعف منظومة الإرشاد الزراعي، وتراجع دور الجمعيات التعاونية، فضلًا عن المعوقات التي تواجه الزراعة التعاقدية وجذب الاستثمارات.

الزراعة تستهلك 75% من الموارد المائية

ولفت البطران إلى أن المساحة المزروعة في مصر تبلغ نحو 10.6 مليون فدان، بينما تصل المساحة المحصولية إلى نحو 17 مليون فدان، في حين يستهلك القطاع الزراعي نحو 66.5 مليار متر مكعب من المياه، بما يمثل قرابة 75% من إجمالي الاستخدامات المائية.

وشدد على ضرورة تبني سياسات ترفع كفاءة استخدام المياه وتعظم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب، بدلًا من التركيز على التوسع في المساحات المنزرعة فقط.

وطالب بتطوير التشريعات المنظمة للقطاع الزراعي، وإعادة تفعيل دور التعاونيات، وتعزيز الدور التمويلي للبنك الزراعي المصري، خاصة في الأراضي القديمة، إلى جانب دعم مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وتطوير الإرشاد الزراعي، وتذليل العقبات أمام التصنيع الزراعي والغذائي والتصدير.

3 محاور لزيادة الإنتاج الزراعي

وأوضح البطران أن استراتيجية التنمية الزراعية ينبغي أن تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضٍ جديدة، وثانيها التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية الفدانية، وثالثها تعزيز الميزة النسبية والتنافسية للصادرات الزراعية المصنعة، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعظيم العائد من الموارد المتاحة.

وأكد أن تحقيق الأمن الغذائي لا يعني الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع السلع والمحاصيل، لصعوبة ذلك في ظل محدودية الموارد وتنوع الاحتياجات، وإنما يستهدف الوصول إلى نسب آمنة من الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ويحد من التأثر بتقلبات الأسواق العالمية والأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.

ودعا إلى وضع تراكيب محصولية إرشادية تراعي طبيعة الأراضي واحتياجات السوق المحلية، مع الاستفادة من السياسات السعرية وربحية المزارع في توجيه القرارات الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين المحاصيل اللازمة للاستهلاك المحلي والمحاصيل التصديرية التي توفر النقد الأجنبي.

كما طالب بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للإنتاج والاستهلاك المحلي، لتكون أساسًا لوضع السياسات الزراعية وتحديد المستهدفات الفعلية للاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أهمية تبني وزارة الزراعة رؤية تنفيذية واضحة تربط بين الأرض والمياه والأسواق المحلية والعالمية، وتحقق التوازن بين متطلبات الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.