الكنيست الإسرائيلي يبدأ أعماله بمواجهة مرتقبة مع نتنياهو.. 3 ملفات تضع حكومته تحت الضغط

يفتتح الكنيست الإسرائيلي الجديد أعماله، الثلاثاء، على وقع مواجهة سياسية مرتقبة بين الأحزاب المعارضة ورئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، في ظل مساعٍ لفتح ملفات شائكة تتعلق بإخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023، وإلغاء قوانين مثيرة للجدل أقرتها حكومته، إلى جانب انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وذلك بالتزامن مع مشاورات تشكيل حكومة جديدة برئاسة غادي آيزنكوت، وسط مشهد انتخابي لم يحسم موازين القوى بشكل نهائي.

الكنيست الإسرائيلي أمام خريطة سياسية جديدة بعد تراجع معسكر نتنياهو

يدخل الكنيست الإسرائيلي الجديد مرحلة سياسية مختلفة، بعدما تراجع عدد مقاعد التكتل الداعم لنتنياهو من 68 إلى 53 مقعدا من إجمالي 120 مقعدا، مقابل حصول تكتل المعارضة على 46 مقعدا، بينما حصدت الأحزاب ذات الأغلبية العربية 19 مقعدا، وهي أحزاب تعارض نتنياهو وحكومته اليمينية.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف، الأحد، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي مهمة قد تستغرق أسابيع بسبب تعقيدات تشكيل الائتلافات السياسية وتباين مواقف الأحزاب.

وفي انتظار حسم تشكيل الحكومة، يواصل نتنياهو تصريف الأعمال، لكن تراجع قوة معسكره داخل الكنيست يمنح المعارضة مساحة أكبر للتحرك وطرح مبادرات تشريعية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن آساف شابيرا، الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قوله إن عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست، بما يسمح للنواب بممارسة دورهم التشريعي والرقابي خلال المرحلة الانتقالية.

لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر تتصدر أولويات المعارضة

يأتي تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي سبقت ورافقت هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، على رأس الملفات التي تسعى المعارضة إلى فتحها داخل الكنيست الإسرائيلي الجديد.

ويرفض نتنياهو تحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي وقعت خلال الهجوم، كما عارض تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة، مفضلا إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يجري اختيارها وفق آلية سياسية.

وفي المقابل، يرى شابيرا أن أعضاء الكنيست يمكنهم تشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في ملابسات الهجوم، على أن تُحال نتائج عملها لاحقا إلى لجنة تحقيق رسمية.

وكان غادي آيزنكوت قد أعلن، عقب انتخابات 27 أكتوبر، أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من بين أولوياته الفورية، في خطوة قد تزيد الضغوط السياسية على نتنياهو وتفتح الباب أمام مساءلة المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية.

إلغاء تشريعات حكومة نتنياهو وملف إعفاء الحريديم من التجنيد

يمثل إلغاء القوانين التي أقرتها حكومة نتنياهو أحد أبرز مسارات المواجهة داخل الكنيست الإسرائيلي، خاصة التشريعات المرتبطة بالتعديلات القضائية، التي فجرت احتجاجات واسعة داخل إسرائيل خلال الفترة الماضية.

وتتضمن قائمة القوانين المستهدفة تشريعات قلصت بعض صلاحيات المحكمة العليا، وأخرى سهلت إجراءات إقالة المستشار القضائي للحكومة، وسط مطالبات من المعارضة بإعادة النظر في تلك التعديلات والعودة إلى السياسات السابقة.

كما يبرز ملف إعفاء اليهود المتشددين، المعروفين باسم الحريديم، من الخدمة العسكرية ضمن القضايا المتوقع أن تشهد تحركات برلمانية، في ظل الخلافات السياسية والاجتماعية بشأن التجنيد، والضغوط التي تواجه الجيش الإسرائيلي بسبب احتياجاته المتزايدة من الأفراد.

وأوضح شابيرا أن إلغاء التشريعات السابقة لا يتطلب إجراءات معقدة، إذ يمكن للنواب طرح مشروعات قوانين والتصويت عليها لإعادة العمل بالسياسات السابقة.

ورغم ذلك، فإن تمرير هذه الخطوات يحتاج إلى تنسيق بين أحزاب المعارضة والاتفاق على ترتيب الأولويات التشريعية، وهو ما قد يستغرق عدة أسابيع، لتصبح جلسات الكنيست الإسرائيلي المقبلة ساحة جديدة للصراع السياسي مع نتنياهو، قبل اتضاح شكل الحكومة القادمة.