مجلس الاتحاد الأوروبي يتمسك بدوره كمانح رئيسي للمساعدات الإنسانية وسط أزمة التمويل العالمية

أكد مجلس الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دوره كمانح موثوق للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وتصاعد الضغوط على التمويل الدولي، مشددا على ضرورة تطوير آليات تقديم المساعدات وتعزيز الشراكات المحلية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح المجلس، في بيان نشره اليوم الاثنين، أن مواجهة الأزمات الإنسانية لا تقتصر على تقديم المساعدات العاجلة، وإنما تتطلب أيضا بناء قدرة المجتمعات على الصمود ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمات، بما يضمن استدامة الاستجابة الإنسانية خلال الفترة المقبلة.

أيرلندا: الاستجابة للأزمات تتطلب معالجة أسبابها الجذرية

وقالت وزيرة خارجية وتجارة أيرلندا هيلين ماكنتي، إن مسؤولية المجتمع الدولي لا تقتصر على التعامل مع الأزمات الراهنة، بل تمتد إلى المساهمة في بناء قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المستقبلية ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع الأزمات.

من جانبه، أكد وزير التنمية الدولية وشؤون المغتربين الأيرلنديين نيل ريتشموند، ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر احتياجا، مع منح الجهات المحلية القريبة من المجتمعات المتضررة دورا قياديا في عمليات الإغاثة.

وأشار إلى أن تعزيز الشراكات المحلية وتوفير تمويل أكثر مرونة واستقرارا من شأنهما زيادة فاعلية استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمات الإنسانية وتحقيق استدامتها.

الاتحاد الأوروبي يدعو لحماية المدنيين والعاملين في الإغاثة

وشددت استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وفي مقدمتها الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية.

ودعا المجلس إلى تعزيز وتنسيق الدبلوماسية الإنسانية التي يقودها «فريق أوروبا»، وإدراج الأولويات الإنسانية بصورة منتظمة ضمن العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي.

كما رحب بالتأسيس الدائم لآلية «حماية العاملين في المجال الإنساني»، في خطوة تستهدف دعم سلامة العاملين في مناطق النزاعات والأزمات.

توجيه 25% من التمويل الإنساني للجهات المحلية بحلول 2027

وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه تمويل العمل الإنساني، طالب المجلس بالتنفيذ الفوري للإصلاحات المنبثقة عن مبادرة «إعادة ضبط العمل الإنساني» ومبادرة الأمم المتحدة 80، واللتين تستهدفان رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية وتعزيز القيادة المحلية والمساءلة أمام السكان المتضررين.

وأكد المجلس دعمه إقامة شراكات أكثر قوة مع المؤسسات والجهات الفاعلة المحلية والوطنية، مؤيدا هدف المفوضية الأوروبية بتوجيه ما لا يقل عن 25% من تمويل الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية بصورة مباشرة قدر الإمكان إلى هذه الجهات بحلول عام 2027.

كما دعا إلى توفير تمويل أكثر مرونة وقابلية للتوقع، والتوسع في استخدام الصناديق المشتركة والمساعدات النقدية، إلى جانب إحراز تقدم نحو توجيه ما لا يقل عن ثلثي التمويل الإنساني عبر آليات تحويلية.

تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز الاستجابة للأزمات الممتدة

وأشار المجلس إلى الأهمية الاستراتيجية لسلاسل الإمداد الإنسانية في ضمان وصول المساعدات بكفاءة إلى مستحقيها، داعيا إلى تطويرها من خلال الشراء المشترك للمساعدات، وتنسيق الخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرات المحلية والحد من تكرار الجهود.

وأكد كذلك أهمية اتباع نهج متكامل لمعالجة الهشاشة والضعف، وتعزيز الترابط بين المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي وجهود إحلال السلام، مع الحفاظ على المبادئ المستقلة للعمل الإنساني.

ودعا إلى استمرار الانخراط الدولي في الأزمات الممتدة، وتوسيع نطاق العمل الاستباقي وبناء القدرة على الصمود، فضلا عن إقامة شراكات مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية، بهدف حشد موارد إضافية تدعم الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.