محلل إسرائيلي: واشنطن تخفض المساعدات العسكرية لإسرائيل 50% بدءًا من 2028 وتنهيها خلال 5 سنوات
تتجه الولايات المتحدة إلى إعادة صياغة اتفاق المساعدات العسكرية مع إسرائيل، عبر تقليص التمويل المقدم لتل أبيب تدريجيًا بنسبة 50% اعتبارًا من عام 2028، وصولًا إلى وقف المساعدات العسكرية المباشرة بالكامل خلال خمس سنوات، وفق تفاصيل كشفها محلل سياسي إسرائيلي، وسط مخاوف من تأثير التغيرات داخل الكونجرس الأمريكي والحكومة الإسرائيلية المقبلة على الاتفاق الجديد.
وأوضح إيتمار آيخنر، المحلل السياسي الإسرائيلي، في مقال بصحيفة معاريف، أن المفاوضات الجارية بين واشنطن وتل أبيب تستهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم أمنية جديدة قبل نهاية عام 2026، بما يضمن إعادة ترتيب المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، دون وقفها بشكل فوري كما فُهم من تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
خفض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل إلى النصف
حسب التفاصيل التي أوردها آيخنر، فإن الاتفاق المقترح يقضي بخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل من 3.3 مليار دولار سنويًا إلى نصف هذا المبلغ، على أن يستمر التمويل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء الاتفاق الحالي في 2028، قبل التوقف الكامل.
وبموجب التصور الجديد، ستتراجع قيمة التمويل العسكري الأجنبي من 33 مليار دولار موزعة على عشر سنوات إلى 16.5 مليار دولار على مدار خمس سنوات، وهو ما يعني تقليص إجمالي المساعدات العسكرية المباشرة بنسبة 50%.
وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن تصريحات ترامب بشأن إنهاء المساعدات الأمنية بنهاية العام الجاري أثارت ارتباكًا داخل الأوساط الإسرائيلية، بعدما اعتقد مسؤولون أن واشنطن تتجه إلى وقف التمويل بصورة عاجلة.
لكن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الإدارة الأمريكية لا تستهدف إنهاء المساعدات فورًا، وإنما إعادة تنظيمها تدريجيًا ضمن اتفاق جديد يمتد لخمس سنوات.
زيادة تمويل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية
في المقابل، تتضمن المفاوضات توجهًا لزيادة التمويل الأمريكي المخصص لتطوير منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، والذي يبلغ حاليًا 500 مليون دولار سنويًا، دون تحديد القيمة الجديدة حتى الآن.
وتشمل هذه المخصصات برامج البحث والتطوير والإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الصاروخي، وفي مقدمتها القبة الحديدية ومقلاع داود ومنظومة حيتس المعروفة باسم السهم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي التحديات الأمنية المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما يدفع الجانبين إلى تعزيز التعاون التكنولوجي والعسكري، بما يحقق مصالح مشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل.
وتحصل إسرائيل حاليًا على نحو 3.8 مليار دولار سنويًا من المساعدات الأمنية الأمريكية، منها 3.3 مليار دولار مخصصة للتمويل العسكري الأجنبي، تستخدم في شراء الأسلحة والطائرات والمروحيات والذخائر والمعدات من شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية.
أما النصف مليار دولار المتبقي، فيوجه إلى برامج التعاون المتعلقة بالدفاع الصاروخي وتطوير أنظمة الاعتراض.
الكونجرس الجديد يهدد اتفاق المساعدات الأمريكية لإسرائيل
وتواجه مذكرة التفاهم الجديدة تحديات سياسية داخل الولايات المتحدة، خاصة مع التغيرات المرتقبة في تركيبة الكونجرس، بعد خسارة الجمهوريين أغلبيتهم، وهو ما يثير مخاوف إسرائيلية من ظهور معارضة تعرقل إقرار الاتفاق أو تؤخر تنفيذ بنوده.
وبحسب مسؤول إسرائيلي مطلع، فإن بعض أعضاء الكونجرس يعارضون تقليص المساعدات العسكرية لإسرائيل، ليس فقط لأسباب سياسية، وإنما أيضًا بسبب ارتباط هذه الأموال بمصالح الصناعات الدفاعية الأمريكية والوظائف في الولايات التي يمثلونها.
ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله إن العلاقة بين البلدين تتجه من نموذج المساعدات التقليدية إلى نموذج الشراكة، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الأموال المخصصة لإسرائيل يعود في النهاية إلى الاقتصاد الأمريكي من خلال التعاقدات مع شركات تصنيع الأسلحة.
ومن المقرر عرض الاتفاق الجديد على الكونجرس الحالي للحصول على الموافقة قبل ديسمبر 2026، وسط تقديرات إسرائيلية بإمكانية تمريره، بينما تظل المخاوف قائمة بشأن موقف الكونجرس الجديد وقدرته على تعطيل التمويل السنوي.
حكومة نتنياهو المقبلة أمام اختبار العلاقات مع واشنطن
ولا تتوقف التحديات أمام مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل عند الكونجرس وحده، إذ قد تلعب تركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة دورًا مؤثرًا في تحديد مسار العلاقات مع الإدارة الأمريكية.
ووفقًا للتقرير، يرى مسؤولون إسرائيليون أن ظهور وجوه جديدة في الحكومة قد يسهل الحصول على موافقة أعضاء الكونجرس، خاصة من الحزب الديمقراطي، بينما قد يؤدي استمرار بنيامين نتنياهو في واجهة المشهد السياسي إلى تعقيد فرص استمرار الدعم الأمريكي.
وتعكس هذه التطورات تحولًا مهمًا في طبيعة العلاقات الأمنية بين واشنطن وتل أبيب، مع اتجاه أمريكي لإعادة النظر في حجم المساعدات العسكرية لإسرائيل وشروط تقديمها، بما يضع مستقبل التمويل الدفاعي الإسرائيلي أمام اختبار سياسي خلال السنوات المقبلة.