< 500 مليون جنيه لدعم الابتكار.. التعليم العالي تكشف تفاصيل مبادرة «دولة الابتكار»
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

500 مليون جنيه لدعم الابتكار.. التعليم العالي تكشف تفاصيل مبادرة «دولة الابتكار»

التعليم العالي: 500
التعليم العالي: 500 مليون جنيه لدعم الابتكار

تستهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه على مدار 3 سنوات، لدعم منظومة الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الطلابية إلى منتجات ومشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة، في إطار مبادرة «دولة الابتكار».

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ممثلًا عن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في الحوار الوزاري رفيع المستوى «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026)، الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.

وشهد الحوار مشاركة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

500 مليون جنيه للابتكار

واستعرض عياد رؤية الوزارة لتنفيذ مبادرة «دولة الابتكار»، باعتبارها توجهًا وطنيًا يستهدف بناء منظومة متكاملة للاستفادة من القدرات البحثية والعلمية والبشرية، وتطوير الابتكارات وتحويلها إلى تكنولوجيات ومنتجات قابلة للتطبيق والتسويق، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز تنافسية الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأوضح أن مصر تحتل المرتبة 83 عالميًا في مؤشر الابتكار، والمرتبة 25 عالميًا في النشر العلمي، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف توظيف هذه القدرات من خلال توفير التمويل اللازم للأفكار البحثية والابتكارية، واحتضانها داخل الجامعات ومراكز البحوث، ثم تطويرها عبر الأودية التكنولوجية وآليات التمويل ومسرعات الأعمال.

وأضاف أن المحفظة التمويلية المستهدفة، والبالغة 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات، ستعتمد على تكامل جهود الجهات الحكومية والتمويلية والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي والمستثمرين، لتوفير الدعم لمختلف مراحل الابتكار، بداية من الفكرة والبحث والتطوير، مرورًا باختبار النماذج الأولية، وصولًا إلى التطبيق الصناعي وتأسيس الشركات الناشئة.

برامج لاكتشاف المبتكرين

وأشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن تنفيذ المبادرة يعتمد على تكامل جهود مؤسسات الوزارة المعنية بالبحث العلمي والابتكار، وفي مقدمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب توسيع التعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والصناعة والقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، ينفذ الصندوق بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مبادرة «جاهزية الجامعات» (U-IGNITE)، لتجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال وتدريب فرق متخصصة على اكتشاف الأفكار الطلابية وتطويرها.

كما تشمل البرامج مبادرة «إحنا سامعينك»، التي تتيح للطلاب تسجيل أفكارهم وابتكاراتهم وبناء قاعدة بيانات للمواهب، و«هاكاثونات جامعات مصر»، التي تربط أفكار الطلاب والباحثين بالتحديات الوطنية والصناعية والمجتمعية، وتشجع على تقديم حلول مبتكرة لمشكلات الصناعة واحتياجات المجتمع.

وتتضمن جهود الصندوق دعم مشروعات التخرج الابتكارية، وتمويل المشروعات الواعدة ومتابعتها لاستكمال تطويرها ودراسة فرص تطبيقها بعد التخرج، فضلًا عن إتاحة المعامل المفتوحة والإمكانات البحثية والتدريب المتخصص، ودعم تطوير واختبار النماذج الأولية.

تأهيل الشباب

وفيما يتعلق بتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل وريادة الأعمال، يعمل الصندوق على تطوير مبادرة «كن مستعدًا» لتوسيع نطاق التدريب في مجالات الإدارة والتشغيل والتمويل والتسويق وتطوير الأعمال.

كما ينفذ برنامج «الشركاء المؤسسين في المراحل المبكرة» (Early Co-Founders Program)، لربط طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج بالمشروعات البحثية والفرق التقنية والشركات الناشئة، وتأهيلهم لتكوين فرق تجمع المهارات الفنية والإدارية والتجارية، بما يساعد على تحويل الأفكار إلى شركات قادرة على دخول السوق والنمو وتوفير فرص عمل.

تمويل الباحثين

وعلى صعيد ربط البحث العلمي بالصناعة، استعرض عياد برامج التمويل التي تستهدف توجيه الأبحاث نحو التحديات الصناعية، بالتعاون بين الصندوق وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتشمل هذه البرامج منحًا لطلاب الدراسات العليا لإجراء بحوث مرتبطة بالمشكلات الصناعية، بحد أقصى 250 ألف جنيه لمنحة الماجستير و350 ألف جنيه لمنحة الدكتوراه، إلى جانب تمويل أول مشروع بحثي مستقل للباحثين حديثي الحصول على الدكتوراه، بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمشروع.

كما تتضمن البرامج مبادرة «أستاذ لكل مصنع»، التي تتيح للباحثين التواجد داخل المنشآت الصناعية لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لدراسة مشكلات الإنتاج وتطوير حلول بحثية وتطبيقية لها، فضلًا عن برنامج ASPIRE لدعم الابتكار في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، وتعزيز المشروعات المنفذة بالشراكة مع القطاع الصناعي.

685 مليون جنيه للأبحاث

وكشف عياد عن تمويل 231 مشروعًا بحثيًا خلال عام 2026، بإجمالي 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية، واستفادة نحو 1500 باحث، وتوزعت المشروعات بين 133 مشروعًا تطبيقيًا و27 شراكة صناعية و17 مشروعًا دوليًا.

وأضاف أن دعم البنية البحثية شمل تمويل 4 معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بإجمالي 80 مليون جنيه، إلى جانب إطلاق 16 نداءً وبرنامجًا جديدًا تستهدف نحو 30 ألف باحث، بما يوسع فرص المشاركة في الأنشطة البحثية والابتكارية.

وفي إطار تعزيز التعاون بين البحث العلمي والقطاع الإنتاجي، أشار إلى توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومركز تحديث الصناعة، لتوجيه جهود البحث والتطوير نحو احتياجات الصناعة وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات الإنتاجية.

ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك نحو 260 خط إنتاج، يمكن الاستفادة من إمكاناتها في تطوير المنتجات والعمليات الإنتاجية وتوطين التكنولوجيا، بالتوازي مع توجه وزارة الصناعة لتبني أحدث التكنولوجيات وتعزيز إنتاجها محليًا.

كما تشمل جهود التعاون الدولي برامج للتبادل والتعاون البحثي مع ألمانيا وفرنسا، وبرامج للابتكار مع إسبانيا، إلى جانب التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية التراث الثقافي من التغيرات المناخية.

وأكد عياد أن نجاح منظومة الابتكار يتطلب الانتقال من مجرد دعم الأفكار إلى توفير مسار متكامل لتطويرها واختبارها وربطها بالجهات الصناعية والاستثمارية، بما يفتح المجال أمام تحويل الابتكارات إلى منتجات وشركات قادرة على النمو والمنافسة، ويسهم في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.