عقوبات أمريكية تطال 8 شركات في كندا بسبب التعاملات المالية مع إيران
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 8 شركات خدمات مالية تعمل في كندا، على خلفية اتهامات بتسهيل تحويل الأموال من إيران وإليها، ومساعدة جهات إيرانية خاضعة للعقوبات على تنفيذ معاملات دولية باستخدام الأصول الرقمية، في خطوة تستهدف تشديد الخناق الاقتصادي على طهران وتجفيف مصادر تمويلها.
الخزانة الأمريكية تستهدف شبكات التمويل الإيرانية
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إدراج الشركات الثماني على قوائم العقوبات، ضمن عملية أطلقت عليها اسم النبذ الاقتصادي، وبدأ تنفيذها في أغسطس الماضي، بهدف تعطيل قنوات التمويل التي تدعم إيران والحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت الوزارة أن الشركات المستهدفة ساعدت في تحويل الريال الإيراني وعملات أخرى إلى أصول رقمية، مشيرة إلى أن عددًا منها نفذ معاملات مع منصات إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات، إلى جانب استخدام عناوين أصول رقمية مرتبطة بالحرس الثوري.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن كندا لا ينبغي أن تتحول إلى ملاذ آمن للوسطاء الماليين الذين يقدمون خدمات تساعد النظام الإيراني ووكلاءه على الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وأكد بيسنت أن واشنطن ستواصل ملاحقة الشبكات المالية الإيرانية وتعطيل أنشطتها أينما وجدت، مشددًا على استمرار الضغط الاقتصادي على طهران.
أسماء الشركات المتورطة في العقوبات الأمريكية
وضمت قائمة العقوبات شركات تعمل تحت أسماء تجارية مختلفة، من بينها Million Exchange وAmin Exchange وNIA Nations وFarah Exchange وDarvish Exchange، بالإضافة إلى شركتي CCC Inc وB Galaxy Inc.
واتهمت وزارة الخزانة بعض هذه الشركات بتلقي أو إرسال أصول رقمية بقيمة مئات الآلاف من الدولارات عبر عناوين مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أو بجهات مصنفة إرهابية.
كما أشارت إلى تعامل بعض الشركات مع منصات إيرانية خاضعة للعقوبات، من بينها Nobitex وWallex وShelbit، في إطار معاملات مالية قالت إنها ساهمت في تسهيل حركة الأموال المرتبطة بإيران.
تجميد الأصول وتحذيرات للمؤسسات المالية
وأوضحت الوزارة أن العقوبات الأمريكية تترتب عليها قيود تشمل تجميد ممتلكات الشركات المستهدفة ومصالحها الموجودة داخل الولايات المتحدة، أو الخاضعة لحيازة أشخاص أمريكيين أو لسيطرتهم، مع إلزام الجهات المعنية بالإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي.
وتمتد القيود إلى الكيانات التي تمتلك الجهات المدرجة على قوائم العقوبات نسبة 50% أو أكثر منها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وشددت الخزانة الأمريكية على حظر معظم المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو تمر عبر الولايات المتحدة وتتعلق بممتلكات الجهات المستهدفة، ما لم تحصل على ترخيص أو ينطبق عليها استثناء قانوني.
وحذرت من أن مخالفة هذه القيود قد تعرض الأفراد والمؤسسات لعقوبات مدنية أو جنائية، فضلًا عن إمكانية فرض إجراءات إضافية على المؤسسات المالية والأطراف التي تنفذ معاملات محظورة مع الشركات المدرجة.
وأضافت الوزارة أن الإجراءات جرى تنسيقها مع شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، ووحدة الاستخبارات المالية الكندية، وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، في إطار تحرك مشترك لملاحقة قنوات التمويل غير المشروعة المرتبطة بإيران.