1.3 مليار دولار تمويلات من المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة لهيئة السلع التموينية خلال 2026
بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير التمويلات اللازمة لتأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، في ظل أهمية استمرار تدفق السلع وتكوين مخزون استراتيجي آمن ومستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التموين مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى مصر، لمناقشة فرص توسيع البرامج التمويلية الموجهة لدعم منظومة الأمن الغذائي، وتطوير آليات تدبير السلع الأساسية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
تمويل مشتريات الحبوب والزيوت ودعم المخزون الاستراتيجي
وتناول الاجتماع أوجه التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والهيئة العامة للسلع التموينية في تمويل مشتريات الحبوب والزيوت، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب بحث آليات التوسع في البرامج التمويلية المخصصة لقطاع الأمن الغذائي.
كما ناقش الجانبان تطوير أدوات إدارة المخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة تدبير السلع وضمان استمرار تدفقها وتوافرها في الأسواق المحلية، فضلًا عن دعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين الداعمين لمنظومة الأمن الغذائي المصري.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسة والاستفادة من برامجها التمويلية لدعم احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية من السلع الأساسية، بما يعزز قدرتها على تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام، ويرفع كفاءة منظومة تدبير السلع والإمداد.
1.3 مليار دولار تمويلات معتمدة خلال 2026
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اعتزاز المؤسسة بشراكتها الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، وحرصها على مواصلة وتوسيع برامجها التمويلية والفنية لدعم سلاسل الإمداد الغذائي في مصر.
وأوضح أن المؤسسة اعتمدت نحو 1.3 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية خلال عام 2026 حتى الآن، دعمًا لجهود الدولة في تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
ويعكس حجم التمويلات المعتمدة أهمية التعاون بين الجانبين في توفير الموارد اللازمة لتمويل مشتريات السلع الاستراتيجية، ودعم قدرة الدولة على تدبير احتياجات السوق المحلية، في ظل استمرار الحاجة إلى تنويع أدوات التمويل وتعزيز كفاءة إدارة المخزون وسلاسل الإمداد.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، والبناء على الشراكة القائمة لتطوير آليات التعاون والتمويل، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وترسيخ استقرار الأسواق، وتلبية احتياجات المواطنين.