حزب الوفد يرحب بوقف حظر تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان
رحب حزب الوفد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار مراكزهم القانونية، وعدم تحميلهم تبعات نزاعات أو إشكاليات قانونية لم يكونوا طرفًا فيها.
وثمن الحزب سرعة الاستجابة لما يمس مصالح المواطنين وحقوقهم، مشيرًا إلى صدور المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، الذي أوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، بما يسمح باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتصرفات العقارية وفقًا للقانون.
وشدد الوفد على أن حماية الملكية الخاصة وصون الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات العقارية تمثل ضمانات دستورية أصيلة، لا يجوز المساس بها إلا وفقًا للقانون والإجراءات والضمانات التي يكفلها الدستور.
وأكد الحزب أن الحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة يجب أن يتوازى مع حماية حقوق المواطنين حسني النية ومراعاة البعد الاجتماعي، مشددًا على أن الفصل في أي نزاع بشأن الملكية ينبغي أن يتم عبر الوسائل القانونية والقضائية، دون الإضرار الجماعي بمصالح المواطنين أو تعطيل معاملاتهم.
ودعا الوفد الجهات المختصة إلى سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وإزالة جميع الآثار الإدارية المترتبة على المنشور السابق، والعمل على تسوية المنازعات القائمة بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
رئيس الوفد: حظر تسجيل 421 ألف فدان تسبب في قلق مئات الآلاف من الأسر
وقال رئيس حزب الوفد إن حظر تسجيل الأراضي أضر بمئات الآلاف من الأسر، موضحًا أن إجمالي مساحة الأراضي الموقوف التعامل عليها يبلغ 421 ألف فدان في المحافظات الثلاث.
وأضاف أن عدم البت في مئات الآلاف من طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة بالوحدات المحلية تسبب أيضًا في حالة من القلق البالغ بين الأهالي، وأثار مخاوف بشأن مصير طلباتهم وأوضاعهم القانونية.
واختتم البدوي بيانه بالتأكيد على أن استقرار الملكية العقارية ليس مجرد مسألة إجرائية، بل يمثل ركيزة للأمن القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وأن صون حقوق المواطنين يعد أساسًا من أسس دولة القانون.