بعد ارتفاع الأسعار.. مقترح جديد لتسعير الأجهزة الكهربائية لدى التجار
طرح جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، مقترحًا للتعامل مع البضائع الموجودة لدى التجار قبل الزيادات الأخيرة في الأسعار، يقوم على احتساب متوسط تكلفة المخزون القديم والأجهزة الجديدة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على رأس المال التجاري ومراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأوضح زكريا أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية وضعت التجار أمام تحديات تتعلق بتحديد أسعار المنتجات التي تم شراؤها بالتكلفة القديمة، خاصة مع اختلاف أسعار البضائع الجديدة التي سيحصلون عليها خلال الفترة المقبلة، وما يترتب على ذلك من صعوبة في إعادة تكوين المخزون بالكميات نفسها.
مدرستان لتسعير الأجهزة الكهربائية لدى التجار
وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى وجود اتجاهين للتعامل مع المخزون القديم في ظل الزيادات السعرية؛ يتمثل الأول في بيع الأجهزة التي تم شراؤها بالأسعار السابقة بالتكلفة نفسها التي دخلت بها إلى المحلات، دون تحميل المستهلك أي زيادات جديدة.
وأضاف أن هذا الاتجاه قد يبدو أكثر مراعاة للمستهلك على المدى القصير، لكنه قد يؤدي إلى تراجع قيمة رأس المال التجاري لدى التاجر، إذ لن يتمكن من شراء الكميات نفسها عند إعادة تكوين المخزون، بسبب ارتفاع تكلفة الأجهزة الجديدة.
متوسط الأسعار حل لتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك
وأوضح زكريا أن الاتجاه الثاني يعتمد على احتساب متوسط أسعار البضائع القديمة والجديدة، باعتباره مقترحًا لتحقيق قدر من التوازن بين طرفي العملية التجارية، بحيث لا يتحمل التاجر وحده فارق الزيادة عند إعادة شراء المنتجات، وفي الوقت نفسه لا يتحمل المستهلك كامل الارتفاعات الجديدة في أسعار الأجهزة التي تم شراؤها في الأصل بتكلفة أقل.
ويستهدف المقترح معالجة الفجوة بين تكلفة المخزون السابق وأسعار التوريدات الجديدة، مع الحفاظ على استمرارية النشاط التجاري وقدرة المحلات على تجديد بضائعها، دون تحميل المستهلك أعباء الزيادات السعرية بصورة كاملة.