آلية جديدة من شعبة الذهب بمصر لتوثيق شراء المشغولات والسبائك
دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات جميع تجار الذهب في مصر إلى توثيق عمليات شراء المشغولات الذهبية من المواطنين باستخدام نموذج جديد للمشتريات، سواء كانت فاتورة الشراء الأصلية متاحة أو مفقودة، وذلك في إطار التحرك لحماية التجار حسني النية من الوقوع تحت طائلة الاشتباه في قضايا تتعلق بمشغولات متحصلة من جرائم.
وجاءت الدعوة عقب اجتماع عاجل عقدته الشعبة، الأحد 1 نوفمبر 2026، بمقر غرفة الإسكندرية التجارية، برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة، لمناقشة أزمة ضبط مشغولات ذهبية محل شبهة في قضايا إخفاء منقولات متحصلة من جريمة، قد تنتقل بين عدة حلقات بيع وشراء دون علم التجار بمصدرها.
وأكد هاني ميلاد أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة، وأن المواطن شريك أساسي في دورة تداوله، إذ قد يشتري المشغولات ثم يبيعها لاحقًا عند حاجته إلى السيولة، مشددًا على أنه لا ينبغي أن يتوقف التاجر عن شراء الذهب من المواطنين خوفًا من الوقوع في دائرة الشبهات.
وقال إن من واجب الشعبة توفير مستندات وإجراءات تساعد الصائغ حسن النية على إثبات سلامة موقفه، موضحًا أن النموذج الجديد يستهدف توثيق عملية الشراء بصورة واضحة تحفظ حقوق طرفي التعامل.
6 بنود إلزامية في نموذج شراء الذهب
ويستهدف النموذج الجديد معالجة مشكلتين رئيسيتين تواجهان سوق الذهب؛ الأولى فقدان المواطنين فواتير شراء المشغولات بعد الاحتفاظ بها لسنوات، والثانية تعرض التاجر الذي يشتري هذه المشغولات بحسن نية للاشتباه والدخول في إجراءات التحقيق بسبب عدم توافر مستندات تثبت مصدرها.
ويتضمن النموذج ستة بنود أساسية، تشمل تسجيل البيانات الكاملة للبائع ورقم بطاقة الرقم القومي وإرفاق صورة منها، إلى جانب تدوين بيانات المشغولات الذهبية محل الشراء، من حيث الوصف والوزن والعيار.
كما يتضمن إثبات سعر الشراء وتاريخه وفقًا لأسعار السوق وقت إجراء المعاملة، وإقرارًا من البائع بملكيته للمشغولات، فضلًا عن تعهد بتحمله المسؤولية المدنية والجنائية حال ثبوت خلاف ذلك، مع توقيع طرفي التعامل على النموذج.
مخاطبة الداخلية للاعتداد بالنموذج رسميًا
وأوصى الاجتماع برفع النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد به رسميًا عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.
وتستهدف هذه الخطوة توفير مستندات تدعم موقف التجار الملتزمين عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين، وتساعد في توثيق حركة تداول المشغولات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق التجار حسني النية ودعم جهود مكافحة الجرائم المرتبطة بالذهب.
