«جريمة الكلور» أمام جنايات الجيزة.. محاكمة 3 سيدات في اتهامهن بقتل طفلين بالصف
بدأت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، نظر ثاني جلسات محاكمة ثلاث سيدات، بينهن جدة الطفلين وشقيقتها وعمتهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة الكلور»، والمتهمات فيها بقتل طفلين عن طريق حقنهما بمادة الكلور السامة، بدائرة مركز الصف بمحافظة الجيزة.
اتهامات بقتل الطفلة رحمة وشقيقها
وتأتي جلسة اليوم استكمالًا لنظر القضية، بعدما قررت المحكمة في جلستها الأولى المنعقدة يوم 5 أكتوبر الماضي تأجيل المحاكمة لمناقشة شهود الإثبات.
وخلال الجلسة، طلب دفاع المتهمات استدعاء والدي الطفلين ومجري التحريات، إلى جانب الطبيبين الشرعيين ريهام عبد الحكيم ومحمود حسين البهنساوي، لمناقشتهما فيما ورد بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالواقعة.
وفي المقابل، ادعى الحاضر عن ورثة الطفلين مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات، ومعلنًا انضمامه إلى طلبات النيابة العامة.
وبحسب أمر الإحالة، تواجه المتهمات، وهن «وفاء م.» و«فاطمة م.» و«منار م.»، اتهامًا بقتل الطفلة الرضيعة «رحمة» عمدًا مع سبق الإصرار، على خلفية خلافات مع والدتها، وذلك خلال شهر مارس 2026 بدائرة مركز شرطة الصف.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمات، وفقًا لما نُسب إليهن في التحقيقات، أعددن مخططًا لتنفيذ الجريمة، وجهزن مادة الكلور داخل محقن طبي، قبل أن تتولى المتهمتان الثانية والثالثة الإمساك بالطفلة لمنع حركتها، بينما قامت المتهمة الأولى بحقنها بالمادة المشار إليها.
وأضاف أمر الإحالة أن الحقن تسبب، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية وأوراق العلاج، في إصابات وحروق بالأعضاء الداخلية للطفلة، أدت إلى وفاتها.
كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمات بقتل شقيق الطفلة، الذي كان حديث الولادة، عمدًا مع سبق الإصرار، مشيرًا إلى أنهن، وفق الاتهامات، قررن التخلص منه بعد ولادته، بعدما كانت والدته حاملًا به وقت واقعة وفاة شقيقته.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمات انتظرن ولادة الطفل، ثم نفذن المخطط ذاته، حيث نُسب إلى المتهمة الثانية الإمساك به، بينما تولت المتهمة الثالثة مراقبة المكان، في حين قامت المتهمة الأولى، وفق الاتهام، بحقنه بمادة الكلور باستخدام محقن طبي.
وأشار التقرير الطبي الشرعي، حسب ما ورد بأوراق القضية، إلى حدوث إصابات داخلية أدت إلى وفاة الطفل.
وتواصل المحكمة نظر القضية والاستماع إلى طلبات الدفاع ومناقشة الأدلة والشهود، تمهيدًا للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمات.