مصلحة الضرائب تفتح حوارًا مجتمعيًا حول الإصدار الأول للصكوك الضريبية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية فتح حوار مجتمعي حول الإصدار الأول للصكوك الضريبية، في خطوة تستهدف إشراك مجتمع الأعمال والممولين في تطوير آليات الإصدار، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل استكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة لهذه الأداة المالية الجديدة.
 

10 أيام أمام الممولين لتقديم المقترحات

وأوضحت المصلحة، في بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المهلة المحددة لتلقي آراء ومقترحات مجتمع الأعمال لا تتجاوز 10 أيام، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي [email protected]، لإتاحة الفرصة أمام مختلف الأطراف لتقديم رؤاهم وملاحظاتهم بشأن الإصدار الأول للصكوك الضريبية.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير المبادرات والتسهيلات الضريبية الجديدة، بما يضمن مراعاة احتياجات الممولين وتحقيق الاستفادة المرجوة من هذه المبادرات.
 

ما الصكوك الضريبية وكيف يستفيد منها الممول؟

وأشارت المصلحة إلى أن الصكوك الضريبية تمثل أداة مالية جديدة تتيح للممول استثمار السيولة النقدية المتاحة لديه من خلال الاكتتاب في هذه الصكوك، مقابل الحصول على عائد معفى من الضريبة طوال مدة الصك.
وتتيح الآلية المقترحة للممول استخدام قيمة الصك والعائد المستحق عليه في سداد ضريبة الدخل المستحقة وفقًا للإقرار الضريبي السنوي، وذلك طبقًا للضوابط والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها.
عائد معفى من الضريبة وإمكانية الاسترداد المبكر
وأكدت المصلحة أن أبرز مميزات الصكوك الضريبية تتمثل في تحقيق استفادة مزدوجة للممول، من خلال الحصول على عائد مميز معفى من الضريبة، إلى جانب إمكانية توظيف قيمة الصك والعائد في تسوية الالتزامات المستحقة من ضريبة الدخل.
كما تتضمن الآلية إمكانية استرداد قيمة الصك بالكامل أو جزئيًا قبل موعد الاستحقاق، مع حصول الممول على عائد عن فترة الاحتفاظ بالصك، يكون معفى من الضريبة، وهو ما يوفر مرونة أكبر في إدارة السيولة النقدية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
 

تحفيز الممولين الملتزمين وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي

وأضافت المصلحة أن الهدف من طرح الصكوك الضريبية يتمثل في تقديم مزايا اقتصادية إضافية للممولين، وبصفة خاصة الممولين الملتزمين، بما يسهم في تشجيع الالتزام الطوعي من خلال ربط الالتزام الضريبي بحوافز ومزايا ملموسة.
ويعكس هذا التوجه رؤية وزارة المالية لتطوير العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، بحيث تقوم على الثقة والشراكة وتقديم خدمات وحوافز تحقق قيمة مضافة للممولين.
دراسة المقترحات قبل الإعلان عن الضوابط النهائية
واختتمت مصلحة الضرائب المصرية بيانها بالتأكيد على أنها ستدرس جميع الآراء والمقترحات الواردة خلال فترة الحوار المجتمعي، والاستفادة منها في استكمال إعداد وصياغة الضوابط والإجراءات التنفيذية للإصدار الأول للصكوك الضريبية.
ومن المنتظر الإعلان عن التفاصيل التنفيذية المنظمة لهذه الآلية بعد الانتهاء من دراسة المقترحات، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة تطبيقها وتحقيق الأهداف الاقتصادية والضريبية المنشودة.