بعد موافقة البرلمان على تفويض السيسي لدعم السعودية.. عمرو أديب: مصر تعود لدورها الطبيعي
قال الإعلامي عمرو أديب إن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها كانت متوقعة، مشيرًا إلى أن عدم الموافقة على القرار لم يكن مطروحًا، وفق تقديره.
عمرو أديب عن تفويض السيسي لدعم السعودية: القرار كان متوقعًا
وأضاف أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أن هناك قبولًا واسعًا منذ البداية لإجراءات دعم مصر للسعودية، موضحًا أن أعضاء مجلس النواب أرادوا التعبير عن آرائهم ومناقشة أبعاد القرار قبل التصويت عليه.
وأشار إلى أن المداخلات التي شهدها المجلس تناولت أهمية مساندة المملكة، معتبرًا أن هذا الدور لا يقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية، بل يرتبط أيضًا بحماية الأمن القومي المصري والمصالح القومية للدولة.
طبيعة التحرك المصري
ولفت أديب إلى أن الأنظار ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى طبيعة الدعم المصري وكيفية التحرك في هذا الإطار، مؤكدًا أن مساندة السعودية تحظى، حسب وصفه، بقبول واسع على المستويين الرسمي والشعبي.
وأضاف أن مصر باتت تراعي اعتبارات متعددة في تعاملها مع تطورات المنطقة، مشيرًا إلى غضب الحوثيين من الموقف المصري، لكنه أكد أن ذلك لن يغير من توجه القاهرة، على حد تعبيره، معتبرًا أن مصر تعود إلى ممارسة دورها الطبيعي في المنطقة.
وأوضح أديب أن المملكة العربية السعودية لديها القدرة على التصدي للهجمات الحوثية، مشددًا على أن التحرك المصري يأتي في إطار دعم الأشقاء في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
مجلس النواب يوافق على التفويض
وكان مجلس النواب قد وافق، بأغلبية أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، وذلك خلال جلسة عامة سرية عُقدت يوم الاثنين.
وجاءت الجلسة استكمالًا للجلسات السرية التي عقدها المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، يومي الأحد والاثنين من الأسبوع السابق، لمناقشة الإجراءات اللازمة لدعم المملكة في مواجهة الاعتداءات الأخيرة.
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على اشتراط موافقة ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وفقًا للمادة 152 من الدستور، وذلك خلال جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.