مصر تترأس المجلس العربي للمياه.. و«سويلم» يؤكد: مستعدون لإتاحة منظومة المياه 2.0 للدول العربية
تسلمت مصر رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه من الأردن، خلال افتتاح أعمال الدورة السابعة عشرة للمجلس، التي تُعقد بالتزامن مع فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه والمؤتمر العربي السابع للمياه، وسط دعوات لتعزيز التعاون العربي وتحويل التوصيات المشتركة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل.
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة الانتقال من مرحلة التوافق على الرؤى إلى التنفيذ الفعلي، من خلال ربط قرارات المجلس وتوصياته ببرامج ومشروعات قابلة للتمويل، مع وضع مؤشرات واضحة للمتابعة والتقييم.
وقال سويلم إن التحديات المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ وتزايد الطلب على الموارد المائية لتلبية احتياجات التنمية، تفرض ضرورة تكامل الخبرات والإمكانات بين الدول العربية، مشيرًا إلى تنوع تجارب الدول الأعضاء في مجالات تحلية المياه، وإدارة الموارد المائية المشتركة والجوفية، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وحصاد الأمطار.
حماية الحقوق المائية
وشدد وزير الموارد المائية والري على الدور المحوري لجامعة الدول العربية في تنسيق المواقف العربية لحماية الحقوق المائية، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها الالتزام بالإخطار المسبق، وتبادل البيانات والمعلومات، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن.
وأكد سويلم أن المياه يجب أن تظل جسرًا للتعاون والسلام، وألا تُستخدم أداةً للضغط أو العقاب الجماعي، داعيًا إلى تعزيز الدبلوماسية المائية العربية الاستباقية، استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في أبوظبي عام 2026، والمنتدى العالمي للمياه في الرياض عام 2027.
وأشار سويلم إلى حرص مصر على تعزيز التكامل بين التعاون العربي والإفريقي في قطاع المياه، من خلال رئاستها للمجلس الحاكم لمرفق المياه الإفريقي، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروعات التعاون مع دول حوض النيل، خاصة في مجالي حفر الآبار وبناء القدرات.
وأكد استمرار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة إدارة المياه في إطار الجيل الثاني من المنظومة المائية «المياه 2.0»، بالاعتماد على التحول الرقمي وتأهيل البنية التحتية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين إدارتها.
وأبدى وزير الري استعداد مصر لإتاحة خبراتها وتجاربها للدول العربية، بما يدعم تطوير منظومات الإدارة المائية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن المائي في المنطقة.