بعد حوار مجتمعي استمر شهرين.. وثيقة سياسة ملكية الدولة تقترب من العرض على الحكومة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطتها التنفيذية بعد إدخال التعديلات عليها، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.
وشارك في الاجتماع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
واستعرض الدكتور هاشم السيد موقف الإصدار الثاني من الوثيقة والخطة التنفيذية المعدلة، موضحًا أنه تم عرض الخطة على جميع الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية، التي أبدت إشادة واسعة بها.
خطة لتعظيم عائد الأصول العامة
وأوضح رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن الوحدة تضطلع بدور محوري في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تحويل توجهاتها الاستراتيجية إلى برامج تنظيمية وإجراءات تنفيذية محددة، تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تعظيم العائد من الأصول العامة، ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للشركات، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
عرض الوثيقة على الحكومة بعد الحوار المجتمعي
من جانبه، أشار الدكتور أسامة الجوهري إلى طرح الوثيقة لحوار مجتمعي استمر شهرين، جرى خلالهما تلقي الملاحظات ومناقشتها، وصولًا إلى التوافق على الصيغة النهائية بعد إدراج مختلف الملاحظات.
وأوضح أنه سيتم عرض الوثيقة بصيغتها النهائية على مجلس الوزراء، في خطوة تالية لاستكمال إجراءات مراجعتها ومناقشتها على المستوى الحكومي.