الضرائب: توجيهات وزير المالية تستهدف الاستفادة من التجارب الإفريقية والدولية الناجحة لتطوير الإدارة الضريبية
تستعد مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارات الضريبية الإفريقية (ATAF) لعام 2026، خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين الإدارات الضريبية في القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير النظم الضريبية، وزيادة القدرة على تعبئة الموارد المحلية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية للدول الإفريقية.
وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن الاجتماعات المرتقبة ستناقش مجموعة واسعة من القضايا والتحديات التي تواجه الإدارات الضريبية في إفريقيا، مع التركيز على تحديث المنظومات الضريبية، وتطوير آليات التعاون الضريبي الدولي، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة المؤسسات الضريبية، إلى جانب بحث سبل تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
وتأتي استضافة مصر لهذه الاجتماعات في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير الإدارة الضريبية، بما يدعم جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ويسهم في بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية.
رشا عبد العال: الاجتماعات منصة لتبادل الخبرات ومواجهة التحديات الضريبية المشتركة
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارات الضريبية الإفريقية تمثل منصة مهمة للدول المشاركة لتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات المشتركة، واستكشاف حلول عملية تساعد على تعزيز قدرات الإدارات الضريبية في تعبئة الموارد المحلية وتمويل أولوياتها التنموية.
وأوضحت أن استضافة مصر لهذا الحدث الإفريقي تعكس التزامها بتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة بالقارة، والاستفادة من التجارب الناجحة التي شهدتها الإدارات الضريبية الإفريقية والدولية، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للممولين.
وأضافت أن المناقشات ستتيح فرصة للتعرف على أفضل الممارسات في إدارة النظم الضريبية، ودراسة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية في ظل اختلاف ظروفها الاقتصادية وقدراتها المؤسسية، والعمل على صياغة رؤى مشتركة تسهم في تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية تحويل تبادل الخبرات إلى خطوات عملية قابلة للتطبيق، بما يدعم جهود تحديث المؤسسات الضريبية، ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال، ويرسخ الثقة بين الإدارات الضريبية والممولين.
توجيهات وزير المالية لتطوير الإدارة الضريبية وتعزيز قدرات العاملين
وأشارت رشا عبد العال إلى أن استضافة الاجتماعات تأتي تماشيًا مع توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن أهمية الاستفادة من التجارب والممارسات الإفريقية والدولية الناجحة في تطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية، ودعم الإصلاحات الجارية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأكدت أن تطوير الإدارة الضريبية لا يقتصر على تحديث القواعد والإجراءات، بل يمتد إلى بناء القدرات المؤسسية، وتأهيل العاملين، وتطوير البنية التكنولوجية، وتحسين أساليب التواصل مع الممولين، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة المنظومة الضريبية وقدرتها على تحقيق أهدافها.
ومن المنتظر أن تسهم المناقشات في تبادل الرؤى بشأن آليات تطوير العمل داخل الإدارات الضريبية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الدول المشاركة في معالجة التحديات المتعلقة بتحصيل الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الالتزام الطوعي، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المختلفة داخل القارة.
كما تمثل الاجتماعات فرصة لمناقشة سبل تطوير بيئة العمل الضريبي، وتيسير الإجراءات أمام الممولين، والاستفادة من التكنولوجيا في تقليل الأعباء الإدارية، بما يدعم العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، ويعزز الشفافية والوضوح في تطبيق القواعد الضريبية.
تعبئة الموارد المحلية وزيادة الإيرادات في صدارة المناقشات
وتتصدر قضية تعبئة الموارد المحلية وزيادة الإيرادات العامة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى، باعتبارها من القضايا المحورية المرتبطة بقدرة الدول الإفريقية على تمويل برامج التنمية، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار المالي.
وستتناول المناقشات الآليات التي يمكن من خلالها تطوير نظم التحصيل الضريبي، ورفع كفاءة الإدارة، وتحسين الالتزام بالقوانين، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في توسيع نطاق الامتثال الضريبي، مع العمل على الحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا في الإيرادات العامة.
كما ستبحث الاجتماعات التحديات المرتبطة بتفاوت القدرات الاقتصادية والمؤسسية بين الدول الإفريقية، والحاجة إلى تطوير سياسات ضريبية تتناسب مع طبيعة كل اقتصاد، وتحقق التوازن بين متطلبات توفير الموارد المالية للدولة ومراعاة قدرة الأنشطة الاقتصادية والممولين على الوفاء بالتزاماتهم.
وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه العديد من الدول، والحاجة إلى توفير موارد مستدامة لتمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المتاحة.
ومن المتوقع أن تتيح الاجتماعات تبادل الخبرات بشأن السياسات والممارسات التي أثبتت نجاحها في دعم الإيرادات، مع بحث إمكانية الاستفادة منها وفقًا لظروف كل دولة وأولوياتها الاقتصادية.
التعاون الضريبي الدولي وحقوق الدول الإفريقية في فرض الضرائب
ويمثل التعاون الضريبي الدولي أحد المحاور الرئيسية التي ستناقشها الاجتماعات، في ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتزايد الحاجة إلى وضع آليات أكثر فاعلية للتعامل مع الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود.
وستتطرق المناقشات إلى التطورات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي، إلى جانب دور الدول الإفريقية في المداولات والمناقشات الدولية المتعلقة بتوزيع حقوق فرض الضرائب.
ويأتي هذا المحور في إطار الاهتمام بتعزيز مشاركة الدول الإفريقية في صياغة السياسات والاتفاقات الضريبية الدولية، بما يضمن مراعاة مصالحها الاقتصادية والمالية، ويساعدها على التعامل مع التحديات الناتجة عن توسع الأنشطة الاقتصادية الدولية وتداخل الأسواق.
كما ستبحث الاجتماعات سبل تعزيز التنسيق بين الإدارات الضريبية، وتطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات، وتحسين القدرة على التعامل مع القضايا الضريبية ذات الطبيعة الدولية، بما يدعم الشفافية ويحد من الممارسات التي تؤدي إلى فقدان الإيرادات المستحقة.
وتكتسب هذه الموضوعات أهمية متزايدة مع تطور أنماط الأعمال والاستثمار، واتساع نطاق التجارة والخدمات الرقمية، وهو ما يتطلب تحديث أدوات الإدارة الضريبية وتطوير الأطر التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد العالمي.
مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الشفافية الضريبية
وتتضمن أجندة الاجتماعات مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز الشفافية الضريبية، وتطوير آليات تحديد الملكية المستفيدة، وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة، إلى جانب رفع كفاءة إنفاذ القوانين الضريبية.
وتهدف هذه المناقشات إلى تبادل الخبرات بشأن الأدوات التي تساعد الإدارات الضريبية على تحسين قدرتها على رصد المخالفات، وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة، والحد من الممارسات التي قد تؤثر في حصيلة الضرائب أو تعرقل تحقيق العدالة بين الممولين.
كما ستتناول الاجتماعات أهمية تطوير نظم تبادل المعلومات، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتحديث الإجراءات الرقابية، بما يتيح للإدارات الضريبية التعامل بصورة أكثر كفاءة مع التحديات المرتبطة بالأنشطة المالية والاقتصادية المعقدة.
ويُعد تعزيز الشفافية وتطوير القدرات الرقابية من العناصر المهمة لبناء نظم ضريبية أكثر كفاءة، إذ يسهمان في دعم الثقة في المؤسسات، وتحسين مستوى الالتزام، وتوفير بيئة اقتصادية تقوم على وضوح القواعد وتطبيقها بصورة أكثر اتساقًا.
العدالة الضريبية والديون وإدارة الحوافز الضريبية
ومن بين الموضوعات التي ستناقشها الاجتماعات قضايا العدالة الضريبية، وتعزيز ثقة الجمهور في النظم الضريبية، والديون والحيز المالي، وحوكمة الحوافز الضريبية، إلى جانب سبل تطوير السياسات التي تساعد الدول على إدارة مواردها المالية بصورة أكثر كفاءة.
وتكتسب العدالة الضريبية أهمية خاصة في بناء علاقة متوازنة بين الدولة والممولين، من خلال تطبيق القواعد بصورة واضحة، وتحقيق قدر مناسب من المساواة في الالتزام بالواجبات الضريبية، وتعزيز الثقة في كفاءة استخدام الموارد العامة.
كما ستبحث المناقشات كيفية التعامل مع التحديات المرتبطة بالديون والحيز المالي المتاح أمام الحكومات، في ضوء الحاجة إلى توفير موارد لتمويل الخدمات والمشروعات التنموية، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية المختلفة للدول الإفريقية.
وستتناول الاجتماعات كذلك حوكمة الحوافز الضريبية، ودراسة سبل تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والنشاط الاقتصادي من جهة، وضمان كفاءة استخدام الموارد العامة من جهة أخرى، بما يدعم وضع سياسات أكثر فاعلية ووضوحًا.
ضرائب الصناعات الاستخراجية والموارد الطبيعية والاقتصاد الرقمي
وتمتد أجندة الاجتماعات إلى بحث قضايا فرض الضرائب على الصناعات الاستخراجية والموارد الطبيعية، باعتبارها من الملفات المهمة للعديد من الاقتصادات الإفريقية، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي والأنشطة الاقتصادية العالمية.
وستركز المناقشات على تبادل الخبرات بشأن تطوير الأطر الضريبية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات الناتجة عنها، مع مراعاة طبيعة هذه الصناعات والتحديات التي ترتبط بعمل الشركات المحلية والدولية في هذا المجال.
كما ستناقش الاجتماعات التطورات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وما تفرضه من تحديات جديدة على الإدارات الضريبية، في ظل توسع المعاملات الإلكترونية ونماذج الأعمال التي تعتمد على التكنولوجيا والمنصات الرقمية.
ويفرض هذا التطور ضرورة تحديث التشريعات والأدوات الإدارية، وتطوير القدرات الفنية للعاملين، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المستجدة، بما يساعد على تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية.
التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية ركيزتان لتحديث المؤسسات الضريبية
ويحظى تحديث المؤسسات وبناء القدرات البشرية بمكانة أساسية ضمن برنامج الاجتماعات، حيث ستتناول المناقشات التطوير التنظيمي، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وحوكمة البيانات، وتنمية مهارات العاملين، وتوظيف التكنولوجيا في رفع الكفاءة الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
وأكدت رشا عبد العال أن تحديث الإدارة الضريبية يتطلب استثمارًا مستمرًا في المؤسسات والكوادر البشرية والقدرات الرقمية، مشيرة إلى أن تعزيز هذه الجوانب يساعد على رفع كفاءة النظم الضريبية، وتقديم خدمات أفضل للممولين، وتطوير القدرة على تعبئة الإيرادات بصورة مستدامة.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير العمل الضريبي، من خلال تحسين إدارة البيانات، وتيسير الإجراءات، وتطوير وسائل تقديم الخدمات، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرة الإدارات الضريبية على التعامل مع المتغيرات المتسارعة.
كما تمثل تنمية مهارات العاملين عنصرًا رئيسيًا في نجاح خطط التحديث، إذ تتطلب المنظومات الضريبية الحديثة كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع التكنولوجيا، وتحليل البيانات، وتطبيق القواعد الضريبية بكفاءة، والاستجابة لاحتياجات الممولين بصورة أكثر فاعلية.
ومن المنتظر أن توفر الاجتماعات مساحة لتبادل التجارب المتعلقة بتطوير الهياكل التنظيمية، وتحسين إدارة الموارد البشرية، والاستثمار في الحلول الرقمية، بما يدعم بناء مؤسسات ضريبية أكثر قدرة على تحقيق أهدافها.
برنامج يمتد خمسة أيام ويتضمن الجمعية العامة التاسعة للمنتدى
ومن المقرر أن تمتد فعاليات الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارات الضريبية الإفريقية على مدار خمسة أيام، خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، على أن تتضمن جلسات عامة وحلقات نقاشية متوازية واجتماعات للجان الفنية، إلى جانب اجتماعات تتعلق بالحوكمة وجلسات نظامية مغلقة.
كما يشمل البرنامج انعقاد الجمعية العامة التاسعة لمنتدى الإدارات الضريبية الإفريقية، التي تمثل إحدى المحطات الرئيسية ضمن فعاليات المنتدى، في إطار متابعة قضايا التعاون المؤسسي وتطوير العمل المشترك بين الإدارات الضريبية في القارة.
ومن المتوقع أن تسهم الجلسات المتخصصة في تعميق النقاش حول التحديات الفنية والإدارية التي تواجه السلطات الضريبية، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين لتبادل الرؤى بشأن تطوير السياسات والأدوات المستخدمة في إدارة النظم الضريبية.
وتجمع هذه الفعاليات بين الجوانب الفنية والمؤسسية، بما يتيح مناقشة القضايا الضريبية من زوايا متعددة، تشمل السياسات المالية، والتشريعات، والتكنولوجيا، والحوكمة، وبناء القدرات، والتعاون الدولي.
مشاركة قيادات مالية وضريبية في الافتتاح الرسمي
ومن المقرر أن يشهد الافتتاح الرسمي للاجتماعات حضور أحمد كجوك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور جونستون ماخوبو، رئيس مجلس إدارة منتدى الإدارات الضريبية الإفريقية، والسيدة ماري باين، السكرتيرة التنفيذية للمنتدى.
وتعكس مشاركة القيادات المالية والضريبية أهمية الحدث في دعم الحوار بين الدول الإفريقية حول مستقبل الإدارة الضريبية، وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير السياسات والإجراءات.
وأكدت رشا عبد العال أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للمنتدى تمثل فرصة مهمة لتعميق الشراكات بين الإدارات الضريبية الإفريقية، وتعزيز تبادل الخبرات، ودفع الجهود الجماعية نحو تطوير نظم ضريبية أكثر فاعلية.
وأضافت أن تعزيز التعاون الإفريقي في المجال الضريبي من شأنه دعم جهود تعبئة الموارد المحلية بصورة مستدامة، وتحسين كفاءة المؤسسات، وتطوير الخدمات المقدمة للممولين، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مختلف دول القارة.
وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تتزايد فيه أهمية تطوير الإدارة الضريبية باعتبارها أحد المكونات الأساسية للسياسات المالية، ليس فقط لدورها في توفير الإيرادات العامة، ولكن أيضًا لما تمثله من أهمية في دعم الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة المؤسسات، وبناء الثقة بين الحكومات ومجتمعات الأعمال.
ومن المنتظر أن تتيح استضافة مصر لهذا الحدث الإفريقي فرصة لتعزيز الحوار حول مستقبل التعاون الضريبي بالقارة، وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات، ودعم الجهود الرامية إلى بناء إدارات ضريبية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يسهم في تحقيق تنمية أكثر استدامة في إفريقيا.