تحرك قضائي ضد نتنياهو قبل انتخابات الكنيست.. ما القصة؟
تصاعدت حدة المواجهة السياسية في إسرائيل قبيل انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء، بعدما اتهم جادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار» المعارض، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتدخل في العملية الانتخابية والإضرار بنزاهتها، على خلفية اجتماع جمع الأخير بمفوض الشرطة داني ليفي لبحث استعدادات الجهاز للاقتراع.
آيزنكوت يتهم نتنياهو بتهديد نزاهة الانتخابات الإسرائيلية ويطالبه بوقف التدخل
واعتبر آيزنكوت أن استدعاء مفوض الشرطة قبيل الانتخابات مباشرة يمثل تدخلًا خطيرًا ومخالفة لقواعد الإدارة السليمة، مشددًا على ضرورة عدم السماح بأي خطوات من شأنها التأثير في سير العملية الانتخابية أو إثارة الشكوك بشأن استقلاليتها، وفق ما نقلته وكالة «سند».
وطالب زعيم حزب «يشار» نتنياهو بوقف أي تدخل منه أو من المقربين إليه في مجريات الانتخابات، محذرًا من تداعيات هذه التحركات على الثقة العامة في العملية الديمقراطية.
وفي إطار التصعيد، تقدم الحزب بطلب عاجل إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ، دعا فيه إلى منع تدخل رئيس الوزراء وإلغاء اجتماعه مع مفوض الشرطة.
وأبدى الحزب مخاوف من أن تؤدي هذه التحركات إلى إثارة الشكوك بشأن نزاهة الانتخابات مسبقًا، بما قد يضعف ثقة الجمهور في نتائجها، حسب ما ورد في طلبه.
وفي تطور لاحق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الاجتماع عُقد عبر اتصال هاتفي، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك بعد أن أبلغ سولبرغ نتنياهو والجهات المقدمة للالتماسات بتسوية انتهت إلى رفض الالتماس، عقب تعهد رئيس الوزراء بأن الاتصال لن يتناول الاستعدادات للانتخابات أو القضايا المتعلقة بنزاهتها.
وتأتي الأزمة في وقت تستعد فيه الأحزاب الإسرائيلية لخوض الانتخابات البرلمانية، وسط استقطاب سياسي حاد بين معسكر نتنياهو وقوى المعارضة، وتنافس على تشكيل ائتلاف قادر على تأمين الأغلبية المطلوبة داخل الكنيست.
وبحسب ما أورده النص، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقارب في المنافسة بين حزب «يشار» بقيادة آيزنكوت وحزب «الليكود» برئاسة نتنياهو، مع استمرار التحديات أمام المعسكرين لتأمين أغلبية تبلغ 61 مقعدًا، ما يعزز أهمية التحالفات السياسية في تحديد شكل الحكومة المقبلة.