قرار جديد بشأن إلغاء حظر بيع الخمور وإغلاق البارات خلال رمضان

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة للطعن على القرارات الإدارية المتعلقة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، وإغلاق عدد من الأنشطة الترفيهية بالمنشآت الفندقية والسياحية، لجلسة 28 نوفمبر المقبل.

تفاصيل دعوى إلغاء حظر الخمور خلال رمضان

وتحمل الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، وأقامها أحد المحامين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والداخلية بصفتهم، مطالبًا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بمناسبة شهر رمضان وغيره من المناسبات الدينية، والمتعلقة بحظر بيع الخمور وتناولها للمصريين داخل المنشآت الفندقية والسياحية، إلى جانب إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة.

أسباب الطعن على القرارات الإدارية

واستندت صحيفة الدعوى إلى أن هذه القرارات، حسب ما ورد بها، تمثل مخالفة لأحكام الدستور والقانون، وتمس الحريات الشخصية ومبدأ المساواة وعدم التمييز، فضلًا عن تأثيرها على الحقوق الاقتصادية وحرية العمل والاستثمار.

كما اعتبرت الدعوى أن استمرار صدور هذه القرارات بصورة تلقائية خلال المناسبات الدينية يترتب عليه، وفقًا لما ذكره مقيمها، آثار سلبية على قطاع السياحة المصري وحقوق العاملين والمستثمرين.

مطالب الدعوى أمام القضاء الإداري

وتضمنت الدعوى الطعن على القرارات المتعلقة بحظر تناول الخمور للمصريين داخل المنشآت الفندقية والسياحية، وحظر بيع المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، والغلق المؤقت للبارات والمطاعم والكازينوهات الليلية والمراقص، ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، فضلًا عن الحملات التفتيشية التي تستهدف متابعة تنفيذ تلك القرارات.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى في جلسة 28 نوفمبر المقبل، وفقًا للموعد المحدد، للفصل في الطلبات المقدمة إليها.