< جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب 39.7 جرام كوكايين
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب 39.7 جرام كوكايين

جمارك مطار الغردقة
جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كوكايين

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة بيضاء يُشتبه في كونها مخدر الكوكايين، بلغت 39.7 جرامًا، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لمكافحة المخدرات والجمارك والاستيراد والتصدير، في إطار جهود الأجهزة الجمركية لتشديد الرقابة على المنافذ الجوية والتصدي لمحاولات إدخال المواد المخدرة إلى البلاد.

بدأت الواقعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات الجوية القادمة من إحدى الدول الأوروبية، حيث اشتبه مينا نادي، رئيس قسم تفتيش الركاب، في راكبة أجنبية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية، الأمر الذي استدعى إخضاع حقائبها لمزيد من الفحص للتأكد من عدم احتوائها على مواد أو ممنوعات بالمخالفة للقوانين المعمول بها.

أجهزة الأشعة تكشف وجود مواد تثير الاشتباه داخل الحقائب

وفي إطار استكمال إجراءات الفحص، جرى تمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بأشعة X-ray، بمعرفة علي أبو الحسن ورامي مروان، مشرفَي الفحص، وتحت إشراف أحمد جمال، مدير إدارة الفحص.

وأسفرت عملية الفحص بالأشعة عن تأكيد الاشتباه في محتويات الحقائب، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التفتيش بصورة دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة للعمل داخل المنافذ الجمركية، بهدف التحقق من طبيعة المواد الموجودة داخل الأمتعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم اكتشافها.

وبعد ظهور نتائج الفحص، جرى عرض الواقعة على مدير الجمرك، الذي وجّه باستكمال إجراءات التفتيش والتحقق من محتويات الحقائب، في إطار الالتزام بالإجراءات الجمركية المتبعة في مثل هذه الحالات.

العثور على 39.7 جرام من مادة بيضاء يُشتبه في كونها كوكايين

وباستكمال إجراءات التفتيش، كُلّف شنوده كندس، رئيس القسم، ومحمود صبري، مشرف الصالة، بمواصلة الفحص الدقيق لمحتويات حقائب الراكبة الأجنبية.

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على علب بلاستيكية وكيس شفاف يحتويان على كمية من مادة بيضاء، بلغ وزنها الإجمالي 39.7 جرامًا، يُشتبه في كونها مخدر الكوكايين.

وعلى الفور، جرى التعامل مع الواقعة وفقًا للإجراءات القانونية والجمركية المعمول بها، مع إثبات المضبوطات والتحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة من الجهات المختصة.

وتأتي هذه الواقعة في سياق الدور الرقابي الذي تضطلع به مصلحة الجمارك في فحص أمتعة الركاب القادمين من الخارج، والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة لدخول البضائع والمواد المحظور تداولها أو استيرادها، بما يسهم في حماية المجتمع والتصدي لمحاولات التهريب عبر المنافذ المختلفة.

تحرير محضر ضبط جمركي واتخاذ الإجراءات القانونية

وفي أعقاب اكتشاف المضبوطات، قرر عاطف السيد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2026، لإثبات تفاصيل الضبط والمضبوطات التي تم العثور عليها داخل حقائب الراكبة.

ويأتي تحرير المحضر في إطار الإجراءات المتبعة لإثبات الوقائع الجمركية التي تتضمن الاشتباه في تهريب مواد محظورة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وتظل المادة المضبوطة محل اشتباه في كونها مخدر الكوكايين، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن الواقعة، لحين استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتحديد طبيعتها بصورة نهائية.

تعليمات مشددة لتكثيف الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية

وتأتي واقعة الضبط تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بشأن تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، والعمل على إحباط محاولات التهرب الجمركي والتصدي لمحاولات إدخال المواد المخدرة والمواد المحظورة إلى البلاد بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

وتشمل هذه الجهود تكثيف أعمال التفتيش والفحص باستخدام الأجهزة الحديثة، إلى جانب رفع كفاءة العاملين في المنافذ الجمركية وتعزيز قدرتهم على اكتشاف المواد التي قد تشكل مخالفة للقوانين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي محاولة تهريب.

ويُعد مطار الغردقة الدولي أحد المنافذ الجوية المهمة التي تستقبل رحلات قادمة من دول مختلفة، وهو ما يفرض أهمية استمرار أعمال الرقابة والفحص الجمركي على أمتعة الركاب، بما يحقق التوازن بين سرعة إنهاء الإجراءات والحفاظ على أمن المنافذ والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لدخول المواد والبضائع إلى البلاد.

وتؤكد الواقعة أهمية الدور الذي يقوم به رجال الجمارك في التصدي لمحاولات التهريب، من خلال إجراءات الاشتباه والفحص الدقيق والتفتيش، وصولًا إلى ضبط المواد المخالفة وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.