السيسي للمصريين: اصبروا على البلد شوية هي على الطريق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن التعامل مع التحديات الاقتصادية ومطالب المواطنين يتطلب تحديد تكلفة كل مطلب ومصدر تمويله، مؤكدًا أن السؤال الأساسي عند مناقشة أي مشروع أو خدمة هو: «بكام ومنين؟»، في إشارة إلى ضرورة مراعاة الموارد المتاحة وأعباء الإنفاق العام.

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، اليوم الخميس: «اصبر ع البلد شوية.. وهي على الطريق»، في رسالة بشأن مسار تعامل الدولة مع التحديات القائمة.

840 مليار جنيه للدعم

وأوضح الرئيس أن إدارة موارد الدولة تشبه إدارة أي أسرة لميزانيتها، إذ يبدأ الأمر بتحديد تكلفة الاحتياجات ومدى توافر الأموال اللازمة لتلبيتها، مشيرًا إلى أن تنفيذ المطالب يرتبط بقدرة الدولة على تدبير التمويل المطلوب.

وفي هذا السياق، أشار السيسي إلى أن قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة تبلغ نحو 840 مليار جنيه سنويًا، دون احتساب تكلفة الاقتراض، وفقًا لما ذكره أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة.

وأضاف أن احتساب أعباء الاقتراض والتمويل قد يرفع التكلفة الإجمالية للدعم إلى حدود تريليون جنيه، بما يعكس حجم الالتزامات المالية التي تتحملها الموازنة العامة، وأهمية تحديد مصادر التمويل عند طرح مطالب جديدة أو مناقشة تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين.

السيسي: «معنوياتي في السماء»

وأكد الرئيس أن حديثه عن التحديات المالية لا يستهدف إثارة القلق بين المواطنين، قائلًا: «أنا مش بخوفكم، أنا معنوياتي في السماء»، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة على مواصلة العمل لمعالجة مشكلاتها وتحقيق طموحاتها.

وأشار السيسي إلى أن السنوات الأربع عشرة الماضية شهدت، حسب تعبيره، «إيد ربنا الكريمة حافظة مصر»، مشددًا على أهمية استحضار فضل الله وشكره على ما مرت به البلاد من أزمات وما تجاوزته خلالها من تحديات.

وشدد الرئيس على أن حديثه عن الموارد والتكاليف لا يستهدف تقديم رسائل عاطفية أو عبارات ترضي المواطنين، قائلًا: «ده حديث الدولة والحكومة»، في إشارة إلى ضرورة توضيح الحسابات المالية المرتبطة بالإنفاق والدعم ومصادر التمويل.

جلسات المحور الاقتصادي

وتأتي مشاركة الرئيس في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، المخصص للمحور الاقتصادي، والذي يتضمن أيضًا جلسات تناقش الاستثمار والصناعة وفرص العمل، وموارد النقد وإدارة الدين، وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.

وانطلقت أعمال المنتدى في 19 أكتوبر، وتستمر حتى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، بعد تنظيم جلسات تحضيرية وإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال آراء المواطنين والخبراء ومقترحاتهم، بهدف فتح المجال للحوار بشأن مسارات التنمية والتحديات الاقتصادية وأولويات المرحلة المقبلة.