فيدان: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تستند إلى الشرعية القانونية

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تمسك بلاده بشرعية مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع ليبيا، معتبرا أنها تتوافق مع المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية التركية، وتستهدف تعزيز المصالح المشتركة ودعم السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، رغم اعتراضات عدد من الدول على الاتفاقية.

وأوضح فيدان، أن أنقرة تدرك دوافع المواقف الرافضة لمذكرة التفاهم البحرية، مشيرا إلى أن بعض الاعتراضات تحركها اعتبارات سياسية، فيما ترتبط أخرى بحسابات ومخاوف استراتيجية تتصل بتداعيات الاتفاقية على التوازنات الإقليمية.

فيدان يتمسك بشرعية مذكرة التفاهم البحرية

شدد وزير الخارجية التركي على أن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا تتمتع، وفقا للموقف التركي، بالشرعية القانونية والسياسية، مؤكدا أن الاتفاقية أُبرمت بما يتماشى مع القواعد والمبادئ التي تستند إليها السياسة الخارجية لأنقرة.

وأشار فيدان إلى أن الاتفاقية تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، وتسعى إلى دعم فرص التعاون بين البلدين، بما يخدم الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط، التي تشهد خلافات متواصلة بشأن ترسيم الحدود البحرية وتحديد الاختصاصات.

تركيا تؤكد أهمية التعاون مع ليبيا

وأكد فيدان أهمية العلاقات التركية الليبية، مشيرا إلى أن الثقة المتبادلة بين الجانبين تمثل عنصرا أساسيا في تعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف أن مذكرة التفاهم البحرية تعكس توجه أنقرة نحو ترسيخ التعاون مع ليبيا في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالمنطقة، في وقت تتباين فيه مواقف الدول المعنية بشأن الحدود البحرية وحقوق الاستغلال والاختصاصات في شرق البحر المتوسط.

اتفاقية 2019 تثير خلافات إقليمية

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى الاتفاقية، أوضح فيدان أن أسباب الاعتراض تختلف من دولة إلى أخرى، إذ ترتبط بعض المواقف بحسابات سياسية، بينما تستند أخرى إلى مخاوف استراتيجية بشأن مضمون مذكرة التفاهم البحرية وانعكاساتها على المصالح الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية التركي أن الاتفاقية الموقعة عام 2019 كانت سارية المفعول بالفعل، وفقا للتفسير القانوني الذي تتبناه أنقرة، مستندا إلى الصيغة الفنية التي أُبرمت بها، ومجددا رفض بلاده التشكيك في شرعية مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا.