مدبولي: 178 مليار جنيه لدعم التموين والخبز واستمرار «تكافل وكرامة»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الحماية الاجتماعية يمثل أولوية قصوى للحكومة خلال السنوات المقبلة، مشددًا على استمرار برامج الدعم النقدي والسلعي والمعاشات والتأمين الصحي والتعليم والإسكان، مع زيادة المخصصات المالية وفقًا للظروف الاقتصادية واحتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، حيث استعرض جهود الدولة لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وتحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية.

مدبولي: 8.2 مليون أسرة استفادت من «تكافل وكرامة»

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة أطلقت عددًا من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من الآثار المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» استفادت منه نحو 8.2 مليون أسرة منذ بدء تنفيذه، بينما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.

وأضاف أن البرنامج يستهدف مساعدة الأسر على تجاوز دائرة العوز، من خلال إتاحة فرص العمل وتحقيق دخل يساعدها على الاعتماد على الذات، مع استمرار تقديم الدعم للأسر التي تحتاج إليه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد مدبولي أن الدولة ستواصل تطوير البرنامج وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

178 مليار جنيه مخصصات الدعم التمويني والخبز

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم السلعي، أكد رئيس الوزراء أن الهدف ليس خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستحقة، وإنما ضمان وصوله إلى مستحقيه وتوفير احتياجاتهم الأساسية بصورة أكثر فاعلية.

وأوضح أن المنظومة الحالية تشمل الخبز ونحو أربع سلع أساسية، بينما تقوم فكرة تطوير الدعم على إتاحة مبلغ مالي للأسرة المستحقة للحصول على السلع التي تحتاج إليها، بما يراعي اختلاف احتياجات الأسر وتأثير التضخم والمتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من منظومة الدعم الحالية يصل إلى نحو 60% من إجمالي الأسر المصرية، لافتًا إلى ارتفاع مخصصات دعم التموين والخبز من نحو 32.8 مليار جنيه خلال عامي 2013 و2014 إلى 127 مليار جنيه في عام 2023، ثم 134 مليار جنيه في العام التالي، و160 مليار جنيه بعد ذلك، وصولًا إلى نحو 178 مليار جنيه خلال العام الحالي.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار زيادة مخصصات الدعم وفقًا للظروف الاقتصادية، بما يساعد الأسر المستحقة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل

وأشار مدبولي إلى أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على الدعم النقدي والسلعي، بل تشمل أيضًا الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.

وأوضح أن الزيادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم بلغت 30% و20% على التوالي، مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى زيادة الإنفاق على هذه القطاعات بصورة أكبر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الإسراع في تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية يتطلب توفير مئات المليارات من الجنيهات، مشيرًا إلى أن زيادة الموارد المالية المتاحة للموازنة ستساعد على التوسع في تنفيذ البرامج وتحقيق مستهدفاتها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تدبير موارد جديدة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين سيظل في مقدمة أولوياتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

تنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الماضية

وفيما يتعلق بملف الإسكان، قال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة نفذت وتواصل تنفيذ واستكمال نحو مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، تندرج النسبة الأكبر منها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب مشروعات موجهة لمتوسطي الدخل، مثل «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة».

وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف إتاحة وحدات سكنية ملائمة للمواطنين بنظم سداد ميسرة تصل إلى نحو 20 عامًا، بما يتيح فرصًا للتملك أمام شرائح لا تستطيع تحمل أسعار الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص.

عودة الإسكان بنظام الإيجار وطرح آلاف الوحدات

وأشار مدبولي إلى توجه الدولة لإحياء نمط الإسكان بنظام الإيجار إلى جانب الوحدات المخصصة للتمليك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يتيح بدائل سكنية متنوعة تتناسب مع قدرات المواطنين واحتياجاتهم.

وأوضح أن نمط الإيجار كان منتشرًا في مصر خلال فترات سابقة، قبل أن يتراجع، لافتًا إلى أهمية تنويع أنماط الإسكان لتلبية احتياجات الفئات المختلفة والحد من ظهور المناطق العشوائية مستقبلًا.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن طرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة، مع مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وكشف رئيس الوزراء عن ملامح برنامج سكني كبير من المقرر الإعلان عنه رئاسيًا، يشمل الإسكان بنظام الإيجار والإسكان الاجتماعي والمشروعات المخصصة لمتوسطي الدخل، على أن يجري تنفيذ الوحدات وتسليمها على مدار السنوات الأربع المقبلة.

مدبولي: برامج الحماية الاجتماعية مستمرة خلال السنوات المقبلة

وفي ختام حديثه عن مستقبل الحماية والضمان الاجتماعي، أكد رئيس الوزراء استمرار مختلف برامج الدولة، التي تشمل المعاشات والضمان الاجتماعي والدعم السلعي والتأمين الصحي ودعم التعليم والإسكان.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذه البرامج في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع المقبلة، مع زيادة المخصصات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين.

وشدد مدبولي على أن برامج الحماية الاجتماعية ستظل مستمرة بمختلف صورها، بهدف دعم الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وتخفيف الأعباء المعيشية عنها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.