إخلاء سبيل 7 متهمين بتدابير احترازية على ذمة قضايا نشر أخبار كاذبة
قررت المحكمة المختصة إخلاء سبيل 7 متهمين بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في عدد من القضايا المختلفة، والمتعلقة باتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار استمرار التحقيقات بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.
ويأتي القرار في ضوء الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر معلومات وبيانات وصفتها التحقيقات بأنها كاذبة بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة باستخدام حسابات على شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.
ويظل إخلاء السبيل بتدابير احترازية إجراءً متعلقًا بسير التحقيقات، ولا يعني انتهاء القضية أو صدور حكم نهائي بشأن الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، إذ تظل هذه الاتهامات محل بحث وتحقيق من الجهات القضائية المختصة.
اتهامات تتعلق بنشر أخبار ومعلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية
وسبق أن أسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها الاشتراك مع جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، وقيل إن الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما تضمنت الاتهامات المنسوبة إليهم نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وفقًا لما ورد في التحقيقات والاتهامات التي تباشر النيابة المختصة فحصها.
وتتعلق هذه الاتهامات بأفعال منسوبة إلى المتهمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية، وهي الوقائع التي تخضع للفحص القانوني للتحقق من مدى صحتها وتوافر أركان الجرائم محل التحقيق.
نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيقات
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع المتهمين في القضية، بحضور عدد من المحامين الموكلين عنهم، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بشأن الوقائع محل الاتهام.
وبحسب ما ورد في التحريات، فإن المتهمين يُشتبه في ارتكابهم الأفعال موضوع التحقيق، ومن بينها نشر أخبار ومعلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، مع اتهامهم بأن ذلك جاء بقصد تكدير السلم العام، وفي إطار ما وصفته التحريات بأهداف جماعة الإخوان الإرهابية.
كما تضمنت الاتهامات المنسوبة إليهم الترويج لأغراض الجماعة التي تقول التحقيقات إنها تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، فضلًا عن اتهامات تتعلق بالمشاركة في جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر.
وتظل هذه الوقائع والاتهامات خاضعة لما تسفر عنه التحقيقات وما تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة، دون اعتبار ما ورد في التحريات أو الاتهامات دليلًا نهائيًا على الإدانة قبل صدور حكم قضائي بات.
اتهامات باستخدام حسابات إلكترونية في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون
وشملت الاتهامات كذلك استخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، مع اتهام المتهمين بالسعي إلى الإخلال بالنظام العام، وفقًا لما جاء في أوراق التحقيقات.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق القضايا المتعلقة باستخدام المنصات الرقمية في نشر وتداول المحتوى، حيث تبحث جهات التحقيق طبيعة المواد المنشورة، ومدى صحتها، والظروف التي جرى فيها نشرها، فضلًا عن تحديد المسؤولية القانونية لكل متهم على حدة.
وتبقى مسألة ثبوت الاتهامات أو انتفائها من اختصاص القضاء، وفقًا للأدلة المطروحة وإجراءات التحقيق والمحاكمة، مع ضمان الحقوق القانونية للمتهمين وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أمام الجهات المختصة.
إخلاء السبيل لا يعني انتهاء التحقيقات
ويعني قرار إخلاء السبيل بتدابير احترازية استمرار الإجراءات القانونية في إطار يتيح متابعة التحقيقات مع اتخاذ التدابير التي تقررها الجهات المختصة، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لكل حالة.
ولا يُعد القرار حكمًا بالبراءة، كما لا يمثل إدانة للمتهمين، وإنما يظل قرارًا إجرائيًا مرتبطًا بظروف القضية وتقدير الجهة القضائية المختصة، بينما تستمر التحقيقات لحين الانتهاء من فحص الوقائع والأدلة وتحديد الموقف القانوني لكل متهم.
ومن المنتظر أن تتواصل الإجراءات وفقًا لما تقرره الجهات المختصة، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات من نتائج، مع التأكيد على أن المتهم يظل متمتعًا بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
وتؤكد التغطية الصحفية أن ما ورد بشأن المتهمين يمثل اتهامات منسوبة إليهم وفقًا للتحقيقات، ولا يجوز اعتباره إدانة مسبقة، احترامًا لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.