جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب أدوية وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل بقيمة رسوم وتعويضات 16.6 مليون جنيه

تمكن رجال الجمارك بميناء سفاجا، بالتنسيق مع إدارة التفتيش العام للمنطقة الجنوبية وإدارة مكافحة التهرب الجمركي بالبحر الأحمر، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، إلى جانب بضائع تجارية متنوعة، كانت مخبأة داخل سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودي، وتحمل رسالة أمتعة شخصية.

وبلغ إجمالي قيمة الرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة عن الواقعة 16 مليونًا و620 ألف جنيه، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي.

إخبارية بالاشتباه في بضائع أجنبية داخل سيارة قادمة من السعودية

بدأت الواقعة بورود إخبارية مقدمة من محمد سليمان كامل، مدير إدارة التفتيش العام للمنطقة الجنوبية، ومحسن الشعيني، مدير إدارة الأمن الجمركي بالبحر الأحمر، ومحمد إسماعيل، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، بشأن الاشتباه في وجود بضائع أجنبية الصنع مخبأة داخل سيارة واردة من ميناء ضبا السعودي، ومسجلة ضمن رسالة أمتعة شخصية.

وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص السيارة والتحقق من محتوياتها، في إطار جهود الأجهزة الجمركية لمكافحة التهريب والتصدي لمحاولات إدخال البضائع بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد.

لجنة جمركية تكشف المضبوطات المخفاة داخل الأمتعة الشخصية

ومن جانبه، كلف مصطفى هاشم، القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا، بتشكيل لجنة جمركية لمعاينة السيارة وفحص محتوياتها، برئاسة أحمد رشدي، مدير إدارة الحركة، وعضوية أحمد الحسيني وأحمد عوض، مأموري الحركة، وعبد المنصف عبد العال، من إدارة مكافحة التهريب الجمركي «عمليات»، ومحمد عبد الجابر ووائل السمان، رئيسي قسم التفتيش العام، ومحمد عبد النعيم، مدير الساحات.

وأسفرت أعمال المعاينة عن العثور على كميات من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، إلى جانب بضائع تجارية متنوعة، كانت مخبأة داخل الأمتعة الشخصية، بالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد.

16 مليونًا و620 ألف جنيه قيمة الرسوم والتعويضات الجمركية

وعقب كشف الواقعة، قرر عاطف السيد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي.

وتولى تحرير المحضر ياسر عز العرب، مدير الشؤون القانونية، بمشاركة محمود عبد الوهاب ومحمد عبد النور، من إدارة التحقيقات، فيما بلغ إجمالي قيمة الرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة عن الواقعة 16 مليونًا و620 ألف جنيه.

وتخضع الواقعة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومواجهة التهريب

وتأتي الواقعة في إطار تنفيذ تعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بشأن تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحكام السيطرة على حركة البضائع الواردة إلى البلاد، والتصدي لمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية.

وتواصل الأجهزة الجمركية جهودها لفحص الرسائل الواردة والتحقق من مطابقتها للمستندات والإجراءات القانونية، بما يسهم في حماية موارد الدولة وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لدخول البضائع إلى السوق المصرية.