بعد إلغاء الطفاية وحقيبة الإسعاف.. حقيقة فرض رسوم جديدة لاستخراج تراخيص السيارات
بدأت وزارة الداخلية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر إقرار حزمة تيسيرات شاملة وخفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص المركبات ورخص القيادة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
وتتضمن القرارات الجديدة بدء تطبيق نظام الشباك الواحد لتقديم خدمات إصدار وتجديد رخص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها، حيث يسدد المواطن قيمة الخدمة الإجمالية الموضحة على اللوحات الإرشادية عبر التحصيل الإلكتروني بداخل وحدة المرور دون الحاجة للتنقل بين عدة شبابيك.
كما شددت التعليمات الصارمة على حظر دفع أي مبالغ مالية أو رسوم إضافية تحت أي مسمى خلال مراحل إنهاء المعاملة، باستثناء قيمة المخالفات المرورية الواجبة السداد والمدرجة بنيابة المرور.
وشهدت التيسيرات قرارات حاسمة تمثلت في إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ، والتي كانت تشمل طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس للضوء، وذلك عند طلب إصدار أو تجديد الترخيص، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل تكلفة المعاملة والتيسير الإجرائي.
وحظيت حزمة التيسيرات المرورية الجديدة بترحيب واسع، إلا أن تطبيقها أثار بعض النقاشات والمخاوف بين المواطنين والخبراء.
وتستعرض «النبأ الوطني» في السطور التالية أبرز الانتقادات والتحفظات التي أثارت المخاوف بين المواطنين والخبراء، والتي تمثلت في تأثير إلغاء شرط «أدوات الطوارئ» على السلامة، إضافة إلى ثبات الرسوم المرتبطة بـ«شركات الخدمات والتأمين»، والتخوف من «تعويض» التخفيضات عبر الغرامات، فضلًا عن تحديات التطبيق في المحافظات والقرى.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة أبعاد البعد الاجتماعي، وبناءً على تكليفات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتقديم كافة سبل الدعم وتسهيل الخدمات القارية؛ تقرر خفض قيمة تكاليف إصدار وتجديد تراخيص القيادة والمركبات بمختلف أنواعها داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
وتبلغ تخفيضات رسوم التراخيص حتى 500 جنيه لرخص القيادة و600 للسيارات، وتشمل التيسيرات الجديدة تخفيض تكاليف إصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية بمبلغ يصل إلى 500 جنيه قيمة التخفيض، إلى جانب خفض قيمة إصدار وتجديد تراخيص السيارات بمبالغ تتراوح ما بين 400 و600 جنيه قيمة التخفيض.
وامتدت التخفيضات لتشمل تراخيص الدراجات الآلية؛ حيث تقرر خفض قيمة ترخيص الدراجات النارية الخفيفة لتصبح 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه، إضافة إلى تخفيض رسوم تراخيص الدراجات النارية لتسجل 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا.
وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها وزارة الداخلية لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة بقطاع المرور، والتيسير على المواطنين في استخراج الأوراق الرسمية وتخفيف الأعباء المالية المباشرة عنهم.
تأثير إلغاء شرط «أدوات الطوارئ» على السلامة
في المقابل، انتقد بعض خبراء السلامة المرورية والمواطنين قرار إلغاء إلزامية تقديم (طفاية الحريق، حقيبة الإسعافات، والمثلث)، ورغم أنه خفف العبء المالي، إلا أن هناك تخوفات من أن يؤدي ذلك إلى خلو السيارات من وسائل الأمان الأساسية أثناء الحوادث أو الحرائق على الطرق.
ثبات رسوم «شركات الخدمات والتأمين»
وأشار مواطنون إلى أن التخفيض شمل الرسوم الحكومية المباشرة لإصدار الرخص، لكن التكلفة الإجمالية للترخيص لا تزال تتضمن بنودًا أخرى مرتفعة لم تشملها التخفيضات، مثل رسوم شركة «أمان»، والتأمين الإجباري، والملصق الإلكتروني.
التخوف من «تعويض» التخفيضات عبر الغرامات
وأبدى بعض ملاك السيارات قلقهم من أن يتم تعويض خفض رسوم التراخيص عبر التشدد في رصد المخالفات وتطبيق التعديلات الأخيرة لقانون المرور، والتي فرضت عقوبات وغرامات مالية مغلظة على المخالفات البيئية، وتجاوز السرعات، وتشويه اللوحات.
تحديات التطبيق في المحافظات والقرى
وانتقد البعض تركز كفاءة «الشباك الواحد» والمنظومة الرقمية في الوحدات الرئيسية بالمدن الكبرى، بينما قد تواجه الوحدات الفرعية في بعض المحافظات والمراكز ضغطًا وتأخرًا في تحديث الأنظمة الإلكترونية خلال فترة التشغيل التجريبي.
حقيقة فرض رسوم جديدة على المواطنين
من جهته، نفى اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، فرض رسوم جديدة على المواطنين مقابل الطفاية أو حقيبة الإسعاف ضمن إجراءات ترخيص السيارات، مؤكدا أن المبالغ التي يتم تحصيلها تقتصر على تكلفة إنتاج الرخصة، في وقت شهدت فيه بعض رسوم ترخيص السيارات الملاكي انخفاضا مقارنة بما كانت عليه خلال التشغيل التجريبي.
وقال «قريطم»، إن وزارة الداخلية أعلنت بيانا شاملا بالأسعار الجديدة بعد التخفيضات، مشددا على أن ما يتردد بشأن استحداث رسوم بديلة عن الطفاية والشنطة غير صحيح.
وأوضح أن السيارات الملاكي كانت تسدد خلال التشغيل التجريبي نحو 2350 جنيهًا، قبل أن تنخفض القيمة وفق القرار الجديد إلى 1600 جنيه، بينما تبلغ رسوم التجديد 310 جنيهات، معتبرا أن هذه التخفيضات تأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى إلغاء الطفاية والشنطة ومستلزمات الإسعاف من الإجراءات الإلزامية، بعد الشكاوى المتعلقة بإجبار المواطنين على شرائها من إدارات المرور، متايعًا: «هذه الحاجات الضرورية يمكن للمواطن توفيرها بنفسه من أي مكان، ولا يوجد إلزام بشرائها من مكان محدد».
الشباك الموحد
وتحدث «قريطم» كذلك عن الشباك الموحد الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، موضحا أنه شباك مالي فقط، بعدما كان المواطن يتوجه إلى أماكن متعددة لإتمام عمليات الدفع، بينما أصبح بإمكانه الآن سداد تكلفة إنتاج الرخصة في مكان واحد باستخدام بطاقة الفيزا.
وأكد أنه لا توجد أي رسوم جديدة تمت إضافتها على المواطنين، مشيرا إلى أن التوجيهات الرئاسية الموجهة إلى الوزارات، ومن بينها وزارة الداخلية، تستهدف تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع خفض التكاليف وعدم تحميلهم أعباء إضافية.
وأضاف أن إدارة المرور قطعت شوطا في الرقمنة والتحول الرقمي، إذ أصبح بإمكان المواطن إنهاء إجراءات الترخيص إلكترونيا، إلى جانب استخدام الماكينات الرقمية الموجودة في المولات.
وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق، على أن الإجراءات الجديدة تستهدف تسهيل الخدمات وتوفير وقت المواطنين ومجهودهم، مؤكدا أن الوزارة لا مصلحة لها في نشر بيانات غير دقيقة، وأن الأرقام المعلنة موجودة فعليا على أرض الواقع.