باكستان تتولى رئاسة المجلس الحاكم لمنصة المقترضين وتحدد أولويات العمل

تولت باكستان رئاسة المجلس الحاكم لمنصة المقترضين، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتطوير ممارسات إدارة الديون، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026، المنعقدة في بانكوك عاصمة تايلاند، حيث تسعى المنصة إلى دعم تبادل الخبرات الاقتصادية واستكشاف آليات مبتكرة لتمويل التنمية.

محمد أورنجزيب يتسلم رئاسة المجلس الحاكم لمنصة المقترضين

وتسلم وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب رئاسة المجلس الحاكم لمنصة المقترضين نيابة عن بلاده، مؤكدًا أهمية الدور الذي تؤديه المنصة في تعزيز تبادل المعرفة والتعاون الفني بين الدول الأعضاء، حسب ما أوردته منصة لينك الاقتصادية الباكستانية.

وأوضح أورنجزيب أن منصة المقترضين لا تستهدف أن تكون منتدى للمفاوضات الجماعية أو آلية لإدارة الأزمات، وإنما تركز على دعم التعاون الفني وتبادل التجارب والخبرات بين الدول المشاركة.

باكستان تحدد أولويات خطة العمل للفترة 2026-2027

وخلال استعراض أولويات باكستان لخطة العمل للفترة 2026-2027، شدد وزير المالية على ضرورة تحسين ممارسات إدارة الديون، وتبادل الخبرات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب بحث أدوات تمويلية مبتكرة من شأنها دعم مشروعات التنمية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد أورنجزيب التزام بلاده بتحويل أهداف منصة المقترضين إلى خطوات عملية ونتائج يمكن قياسها، مشيرًا إلى أن الديون ينبغي أن تسهم في تحقيق التنمية، بدلًا من أن تصبح عائقًا أمام النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الدول.

كما أعرب وزير المالية الباكستاني عن تقديره للدور القيادي الذي تؤديه مصر، مثمنًا مساهمات الدول الأعضاء والأمانة العامة في دعم المنصة وتعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها المشتركة.

تقدم في الهيكل المؤسسي لمنصة المقترضين

وفي كلمته الختامية، رحب أورنجزيب بالتقدم المحرز في إنشاء الهيكل المؤسسي لمنصة المقترضين، ووضع إطار الحوكمة وبرنامج العمل المشترك، فضلًا عن تزايد اهتمام الدول المحتمل انضمامها إلى المنصة.

وعقب الجلسة، عقد وزير المالية الباكستاني مؤتمرًا صحفيًا تناول خلاله مستجدات المشاركة في الاجتماعات السنوية.

وتأتي رئاسة باكستان للمجلس الحاكم لمنصة المقترضين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتبادل التجارب في إدارة الديون والإصلاحات الاقتصادية، بما يدعم توظيف التمويل في تحقيق التنمية المستدامة.