الرقابة المالية تلزم جهات التمويل غير المصرفي بتقديم بيانات شهرية ومراجعة سجلات 2026
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر منصة البيانات المخصصة لهذا الغرض، وذلك خلال أول 15 يومًا من كل شهر، في إطار جهود تعزيز الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية ورفع دقة البيانات المستخدمة في متابعة مؤشرات الأداء ورصد المخاطر المحتملة.
ووجهت الهيئة كتابًا دوريًا رقم (7) لسنة 2026 إلى جهات التمويل غير المصرفي، يتضمن الالتزام بإدخال بيانات الشهر السابق على المنصة خلال الفترة من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر، مع ضرورة مراجعة البيانات والتأكد من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتاحة لدى الهيئة.
وقررت الهيئة، بصورة استثنائية، إعادة فتح المنصة أمام جميع جهات التمويل غير المصرفي خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026، لاستكمال البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق البيانات التي سبق إدخالها منذ بداية العام الجاري، وإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة لضمان دقتها واكتمالها.
الرقابة المالية: البيانات الدقيقة تدعم رصد المخاطر مبكرًا
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الالتزامات الجديدة تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال ضمان توافر المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع مستوى جودتها واكتمالها.
وأوضح أن توافر بيانات دقيقة ومتكاملة يمكّن الهيئة من إجراء دراسات وتحليلات أكثر كفاءة لمؤشرات الأداء في كل نشاط، فضلًا عن الرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل مع التحديات بصورة أكثر فاعلية.
وأضاف أن التزام جهات التمويل غير المصرفي بإرسال البيانات الشهرية ومراجعتها وإزالة أوجه التباين فيها يدعم توجه الهيئة نحو تحقيق الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات والجهات العاملة في السوق وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة.
وأشار إلى أن هذا الربط يساعد على استنباط مؤشرات أكثر دقة بشأن أنشطة التمويل غير المصرفي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يدعم قدرة الشركات على تطوير منتجاتها بصورة أسرع، لتلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين.
ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي
ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة تبادل البيانات مع الجهات الخاضعة لرقابتها، إذ سبق أن أصدر رئيس الهيئة القرار رقم (2684) لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل بالقرار في 24 سبتمبر الماضي.
وبموجب القرار، تلتزم الشركات بإتاحة مجموعة من البيانات، تشمل بيانات العملاء الذين تتم الموافقة على منحهم التمويل فور إتمام الموافقة، والعمليات المتعلقة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يمولها العملاء بصورة لحظية، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات محل التمويل.
كما تشمل البيانات المطلوبة تصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها، بما يعزز قدرة الهيئة على متابعة تطورات النشاط وتقييم أوضاع الشركات ومؤشرات المخاطر بصورة أكثر دقة.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الهيئة نحو تطوير منظومة رقابية تعتمد على البيانات المحدثة والربط الإلكتروني بين قواعد المعلومات، بما يدعم كفاءة الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي ويساعد على تحسين جودة القرارات التنظيمية.