السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش ومقاومة ضباط مكافحة المخدرات بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم "أحمد.خ.ا" المعروف باسم "البرادعي"، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، في القضية المتعلقة باتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، ومقاومة ضباط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات باستخدام سلاح أبيض، وحيازة شفرة كتر دون مسوغ قانوني، وذلك عن واقعة بدائرة قسم شرطة حلوان.

تفاصيل الواقعة وفقًا لأوراق القضية

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما حرر ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات محضرًا أفاد فيه بورود معلومات سرية عن نشاط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة حلوان، مشيرًا إلى إعداد مأمورية لضبطه بعد تحديد موعد للقاء بمنطقة شارع المدارس.

وبحسب ما ورد بمحضر الضبط، التقى الضابط بالمتهم من خلال المصدر السري، ودار بينهما حديث بشأن شراء مخدر الحشيش، قبل أن يقدم المتهم، وفقًا لرواية الضابط، قطعة بنية اللون يُشتبه في كونها من جوهر الحشيش المخدر.

وأضاف محرر المحضر أن المتهم أخرج شفرة كتر عقب إعلانهما بطبيعة المأمورية، ولوّح بها في اتجاه الضباط، في محاولة للحيلولة دون ضبطه، قبل السيطرة عليه والتحفظ عليه.

ضبط 12 قطعة ومبلغ مالي وهاتف محمول

ووفقًا لمحضر الضبط، أسفرت الإجراءات عن العثور على 12 قطعة بنية اللون يُشتبه في كونها من جوهر الحشيش المخدر، إلى جانب شفرة كتر وهاتف محمول ومبلغ مالي، جرى تحريز المضبوطات وإثباتها بالأوراق.

وأثبت محضر تحقيق النيابة العامة فض حرز المواد المشتبه في كونها مخدر الحشيش، وتبين وجود 12 قطعة بوزن إجمالي يقارب 620 جرامًا، مع اتخاذ قرار بإرسالها إلى المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها وتحديد طبيعتها.

المتهم ينكر الاتهامات أمام النيابة

وخلال التحقيقات، أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه يعمل في مجال الدهانات والمحارة، وأنه كان في طريق عودته من العمل إلى منزله وقت ضبطه.

كما نفى صلته بالمضبوطات، وأنكر حيازة شفرة الكتر أو مقاومة الضباط، وذكر في أقواله أنه فوجئ بأشخاص يستوقفونه ويصطحبونه معهم، مؤكدًا عدم معرفته بسبب اتهامه.

وطلب دفاع المتهم بالبراء، ودفع ببطلان القبض والتفتيش وعدم صحة تصوير الواقعة الوارد بمحضر الضبط، فضلًا عن عدم صلة موكله بالمضبوطات.

القضية أمام القضاء

وكانت نيابة حلوان الكلية قد أحالت أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية الاتهامات المتعلقة بالمخدرات ومقاومة الموظفين العموميين وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.