إحالة أميني مخزن بمستشفى مدينة نصر التخصصي إلى الجنايات بتهمة اختلاس مستلزمات طبية بقيمة 1.3 مليون جنيه
كشفت أوراق التحقيقات في القضية التي وقعت أحداثها بدائرة أول مدينة نصر، عن إحالة أميني مخزن بمستشفى مدينة نصر التخصصي إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما باختلاس كميات من المستلزمات الطبية المسلمة إليهما بحكم عملهما، قدرت قيمتها بنحو مليون و337 ألفًا و313 جنيهًا، وفقًا لأمر الإحالة الصادر عن نيابة القاهرة الجديدة الكلية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، وهما موظفان يعملان أميني مخزن بالمستشفى، تهمة اختلاس مستلزمات طبية كانت في عهدتهما بسبب وظيفتهما، وذلك خلال عام بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، مطالبة بمحاكمتهما طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
الجرد يكشف عجزًا في المستلزمات الطبية
وأوضحت أقوال الشهود الواردة بقائمة أدلة الثبوت أن الواقعة بدأت بعد إجراء لجنة مختصة جردًا لعهدة المخزن، حيث تبين وجود عجز في كميات من المستلزمات الطبية التي كان من المفترض وجودها بالمخزن، مقارنة بالأرصدة المسجلة والكميات الواجب توافرها.
وشهد ممثل الشؤون القانونية بمستشفى مدينة نصر التخصصي بأن المستشفى تتبع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وأن أعمال الجرد التي أجرتها اللجنة المختصة أسفرت عن وجود عجز في المستلزمات الطبية المسلمة إلى المتهمين بصفتهما أميني مخزن، ونسب إليهما الاستيلاء على الكميات محل العجز.
المراجعة الداخلية ترصد مخالفات في حركة المخزون
من جانبه، أفاد نائب مدير المراجعة الداخلية بالمستشفى، في أقواله أمام جهات التحقيق، بأن جرد عهدة المتهمين كشف عجز قدرت قيمته بمبلغ مليون و12 ألفًا و713 جنيهًا، وفقًا لما ورد بشهادته، موضحًا أن الفحص رصد كذلك كميات قيل إنها تسلمت من الشركات الموردة دون إضافتها إلى النظام الإلكتروني للمخزن، فضلًا عن كميات جرى صرفها على حساب أحد المخازن الأخرى دون تسليمها إليه، ولم تكن موجودة بالمخزن محل الفحص.
وأضاف الشاهد أن المتهمين، حسب ما انتهت إليه أقواله، كانا يتمتعان بإمكانية الدخول إلى المخزن والتعامل مع نظامه الإلكتروني، وهو ما اعتبره من العوامل المرتبطة بظروف الواقعة محل التحقيق.
مسؤولون بالمخزن والمراجعة يؤيدون نتائج الفحص
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال مدير مخزن ومراقب مخزون ومراجع حسابات بالمستشفى، وجاءت شهاداتهم مؤيدة في مجملها لما ورد بأقوال الشهود السابقين بشأن نتائج الجرد والعجز الذي ظهر في عهدة المخزن.
كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال عقيد شرطة بإدارة الاختلاس وجرائم الأضرار بالمال العام، الذي ذكر أن تحرياته توصلت إلى صحة الاتهام المنسوب إلى المتهمين بشأن اختلاس مستلزمات طبية من عهدتهما، وقدر قيمة الكميات محل الاتهام بمبلغ مليون و12 ألفًا و713 جنيهًا، وأشار إلى أن الواقعة تمت عمدًا بقصد الاختلاس، وفقًا لما أسفرت عنه تحرياته.
النيابة تأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات
وبعد الاطلاع على أوراق القضية وأدلة الثبوت، قررت نيابة القاهرة الجديدة الكلية إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمتهما عن الاتهام المسند إليهما، طبقًا للمواد الواردة بأمر الإحالة من قانون العقوبات.
كما تضمن القرار استمرار حبس المتهمة الأولى، مع الأمر بضبط وإحضار المتهم الثاني وحبسه على ذمة القضية، إلى جانب ندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عنهما، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية لكل منهما وإعلانهما بأمر الإحالة.
وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل نظر القضاء، ولا يُعد أمر الإحالة حكمًا بالإدانة، إذ تبقى الكلمة الفصل لمحكمة الجنايات المختصة بعد نظر الدعوى وسماع دفاع المتهمين.