إحالة أم متهمة بقتل نجلها الطفل من ذوي الهمم إلى محكمة الجنايات.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

كشفت أوراق القضية رقم 10034 لسنة 2026 جنايات قسم العجوزة، والمقيدة برقم 3653 لسنة 2026 كلي شمال الجيزة، عن تفاصيل واقعة مأساوية شهدتها منطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة، بعدما أسندت النيابة العامة إلى سيدة تُدعى سيدة حسين علواني عبد المقصود، تبلغ من العمر 27 عامًا، اتهام قتل نجلها الطفل محمد أيمن خيري حافظ، البالغ من العمر 6 سنوات، والذي كان يعاني من شلل دماغي، مع سبق الإصرار، وأمرت بإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتها وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن نيابة شمال الجيزة الكلية، فإن الواقعة وقعت بدائرة قسم شرطة العجوزة، حيث اتهمت النيابة الأم بقتل طفلها عمدًا، بعدما خلصت التحقيقات، حسب ما ورد بالأوراق، إلى أنها عقدت العزم على إنهاء حياته، مستغلة وجودهما بمحل سكنهما في وقت كانت فيه بمفردها معه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة تعدت على الطفل بعدة ضربات بيدها على الجانب الأيسر من وجهه، قاصدة إزهاق روحه، وأن الإصابات التي لحقت به أفضت إلى وفاته، وفقًا للتصوير الوارد بالتحقيقات والتقرير الطبي الشرعي المرفق بالقضية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة اتهام القتل العمد مع سبق الإصرار، وفقًا للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، إلى جانب مواد قانون الطفل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة بأمر الإحالة.

الجدة تتهم والدة الطفل عقب اكتشاف الوفاة

وتضمنت قائمة أدلة الإثبات أقوال جدة الطفل، البالغة من العمر 67 عامًا، والتي ذكرت أنها لاحظت خلال الفترة السابقة على الواقعة إهمال المتهمة في رعاية نجلها وعدم الاهتمام بحالته الصحية المرتبطة بإعاقته.

وأضافت الجدة في أقوالها أنها لم تكن موجودة بمحل الواقعة وقت حدوثها، وفوجئت باتصال هاتفي يخبرها بوفاة حفيدها، فتوجهت إلى مكان وجود الجثمان، حيث شاهدته مسجى على ظهره فوق فراشه، ولاحظت وجود آثار إصابة بوجهه، واتهمت والدة الطفل بالتسبب في مقتله.

وتُعد هذه الأقوال أحد عناصر الاستدلال الواردة بملف القضية، إلى جانب باقي الأدلة التي عرضتها النيابة العامة في أوراق الإحالة.

تحريات المباحث ترصد ملابسات الواقعة

من جانبه، أورد ضابط مباحث قسم شرطة العجوزة، في أقواله الواردة بقائمة أدلة الإثبات، أن تحرياته انتهت إلى اتهام والدة الطفل بالتعدي عليه بالضرب، بما أدى إلى وفاته، كما أشارت التحريات إلى أن المتهمة أبلغت عن الواقعة عقب حدوثها.

وتظل التحريات أحد عناصر الاستدلال التي تخضع لتقدير المحكمة، إلى جانب أقوال الشهود والأدلة الفنية وما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.

اعترافات المتهمة والمحاكاة التصويرية

وبحسب ملاحظات النيابة العامة الواردة بالأوراق، أقرت المتهمة خلال استجوابها بارتكاب الواقعة، وذكرت في أقوالها أنها لم تعد تحتمل مسؤولية رعاية طفلها في ظل معاناته الصحية، وأوردت تفاصيل عن كيفية حدوث الاعتداء وفقًا لما أثبتته التحقيقات.

كما أشارت النيابة إلى إجراء محاكاة تصويرية للواقعة، قالت إنها جاءت متفقة مع ما ورد في أقوال المتهمة أثناء التحقيقات.

وتُعد هذه الأقوال والإجراءات من الأدلة المطروحة في القضية، على أن تفصل محكمة الجنايات في مدى ثبوت الاتهامات وصحة إسنادها إلى المتهمة بعد نظر الدعوى.

تقرير الطب الشرعي يكشف الإصابات وسبب الوفاة المحتمل

وكشف التقرير التشريعي الخاص بجثمان الطفل عن وجود إصابات حيوية، من بينها كدمة ذات لون بنفسجي بصيوان الأذن اليسرى، وسحج بالجانب الأيسر من الوجه وبالقرب من الزاوية الخارجية للعين اليسرى.

وأوضح التقرير أن إصابة الأذن ذات طبيعة رضية ناتجة عن المصادمة بجسم صلب، بينما تعزى إصابات الوجه إلى الاحتكاك بجسم صلب خشن السطح.

وأشار التقرير إلى سلبية الفحص المعملي للسموم والمخدرات التي من شأنها إحداث الوفاة، كما أوضح أن التغيرات المرضية التي رُصدت بالجثمان لم تكن كافية وحدها لإحداثها.

وأضاف التقرير أنه لا يوجد ما يمنع احتمال حدوث الوفاة نتيجة الإصابة الرضية بالوجه وما قد تسببه من ارتجاج بالمخ، بما يؤدي إلى توقف المراكز الحيوية بالمخ وحدوث الوفاة، مؤكدًا أن تاريخ الوفاة يتفق مع التاريخ الوارد بمذكرة النيابة العامة.

الطفل كان يعاني من الشلل الدماغي

وأثبت التقرير الطبي الصادر عن المعهد القومي للجهاز العصبي والحركي معاناة الطفل من الشلل الدماغي، كما كشفت بيانات الأحوال المدنية أنه كان يبلغ من العمر 6 سنوات وقت الواقعة.

وأدرجت النيابة العامة في أمر الإحالة مواد قانونية تتعلق بحماية الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مواد القتل العمد مع سبق الإصرار، بالنظر إلى الاتهامات والظروف الواردة بالأوراق.

استمرار حبس المتهمة وإحالتها إلى محكمة الجنايات

وانتهت نيابة شمال الجيزة الكلية إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبس المتهمة على ذمة المحاكمة، وندب محامٍ للدفاع عنها، واستكمال الإجراءات القانونية الواردة بأمر الإحالة.

وتبقى الواقعة في إطار الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة وفقًا لأوراق النيابة العامة، فيما تختص محكمة الجنايات بالفصل في الدعوى وتحديد المسؤولية الجنائية، مع التأكيد على أن الإحالة للمحاكمة لا تعني صدور حكم بالإدانة، وأن المتهمة تتمتع بقرينة البراءة حتى تثبت إدانتها بحكم قضائي نهائي.