«التخطيط» تبحث مع «لينكد إن» تحديد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل المصري
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فراس أبو حمزة، رئيس القطاع الحكومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة «لينكد إن» (LinkedIn)، سبل تعزيز التعاون في استشراف احتياجات سوق العمل المصري، والاستفادة من البيانات الضخمة في تحديد المهارات الأكثر طلبًا، بما يدعم جهود الدولة في تطوير رأس المال البشري ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض تطويرًا مستمرًا لمنظومة تنمية المهارات، لضمان جاهزية القوى العاملة المصرية للوظائف المستقبلية، في ظل التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.
وأوضح رستم أن التطور التكنولوجي يفتح آفاقًا جديدة أمام سوق العمل، لكنه يفرض في الوقت نفسه احتياجًا متزايدًا إلى مهارات نوعية ومتخصصة، بما يتطلب تعزيز الربط بين برامج التدريب والتأهيل والاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال.
خريطة للمهارات المطلوبة وسد فجوة التوظيف
وشدد الوزير على أهمية توجيه جهود التدريب وتنمية المهارات نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على توفير فرص عمل جيدة ومستدامة، بما يسهم في سد الفجوة بين قدرات الباحثين عن عمل ومتطلبات سوق العمل، ويرفع من كفاءة الكوادر المصرية وتنافسيتها الدولية.
وتناول اللقاء آليات الاستفادة من قواعد البيانات والتحليلات المتقدمة التي تمتلكها منصة «لينكد إن»، ودمجها مع البيانات والإحصاءات الوطنية المصرية، بهدف بناء خريطة دقيقة لفجوة المهارات وتحديد التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل.
ومن شأن هذا التعاون، وفقًا لما جرى بحثه خلال اللقاء، توفير أدوات تحليلية تساعد متخذي القرار على تحديد أولويات التدريب والتأهيل، وتوجيه الاستثمارات في تنمية المهارات نحو المجالات التي تتزايد احتياجات سوق العمل إليها.
«لينكد إن»: 14 مليون مستخدم في السوق المصرية
من جانبه، أشار فراس أبو حمزة إلى أن السوق المصرية تمثل أهمية كبيرة لمنصة «لينكد إن»، في ظل وجود نحو 14 مليون مستخدم من المهنيين والشباب والشركات.
وأكد حرص الشركة على توظيف إمكاناتها التحليلية لدعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فهم اتجاهات التوظيف، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في بناء منظومة عمل أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات والفرص المستقبلية.
ويأتي اللقاء في إطار بحث سبل توظيف البيانات والتحليلات الرقمية في تطوير سياسات تنمية رأس المال البشري، وربط مهارات القوى العاملة المصرية بالمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.