اشتباكات قبيلتي السلامات والمحاميد في وسط دارفور.. قتلى وجرحى ونهب سوق قندرني
شهدت ولاية وسط دارفور تصعيدًا أمنيًا جديدًا، بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة بين أفراد من قبيلتي السلامات والمحاميد داخل سوق قندرني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إلى جانب تعرض عدد من المحال التجارية لأعمال نهب، وسط حالة من التوتر في المنطقة.
خلاف على سيارة يشعل المواجهات
وقال محمد آدم، أحد أعيان وسط دارفور، إن بداية الأحداث تعود إلى خلاف بين مسلحين من القبيلتين بشأن ملكية سيارة ركاب، موضحًا أن الخلاف تصاعد وانتهى بمقتل صاحب السيارة، قبل أن تمتد المواجهات إلى سوق قندرني في بلدة شرق النيل بمحلية أزوم.
وبحسب أحد شهود العيان، فإن مسلحين كانوا يستقلون السيارة محل الخلاف رفضوا التوقف عقب التعرف عليها، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، قبل أن تتسع رقعة الاشتباكات وتصل إلى السوق.
أسلحة ثقيلة ونهب للمحال التجارية
وأوضح الشاهد أن اشتباكات قبيلتي السلامات والمحاميد داخل سوق قندرني شهدت استخدام أسلحة ثقيلة، ما أدى إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون، فيما تعرضت محال تجارية لأعمال نهب خلال المواجهات.
وأضافت المصادر المحلية أن عددًا من المصابين جرى نقلهم إلى مرافق صحية لتلقي العلاج، بينما لم تتضح حتى الآن حصيلة نهائية للضحايا، في ظل تضارب المعلومات بشأن أعداد القتلى والمصابين.
وأكدت مصادر محلية سقوط ضحايا من طرفي النزاع، إلى جانب إصابة مدنيين جراء اشتباكات قبيلتي السلامات والمحاميد التي شهدتها المنطقة.
قوات الدعم السريع تتدخل للتحقيق في الأحداث
وتدخلت قوة من قوات الدعم السريع للفصل بين المتقاتلين، قبل أن تنتشر أعداد كبيرة من عناصرها في المنطقة، ما ساهم في عودة الهدوء إلى سوق قندرني ومحيطه، وفقًا للمصادر.
وعقب انتهاء المواجهات، أصدر طلحة الطيب عبدالرحمن، رئيس الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع في وسط دارفور، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني.
وتضم اللجنة ممثلين عن الإدارة القانونية والنيابة والشرطة والاستخبارات والإدارة الأهلية والقيادات المجتمعية، إلى جانب ممثل لقوات الدعم السريع.
وأسند إلى اللجنة مهمة تحديد أسباب اشتباكات قبيلتي السلامات والمحاميد، والاستماع إلى الأطراف والمكونات المحلية المعنية، فضلًا عن التنسيق مع الإدارة الأهلية والقيادات المجتمعية لبحث خلفيات النزاع.
كما منح القرار اللجنة حق الاستعانة بأي جهات أو أشخاص تراهم مناسبين لاستكمال أعمال التحقيق، على أن ترفع نتائج عملها في تقرير إلى رئيس الإدارة المدنية عقب انتهاء التحقيقات.